أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على التوسّع في إنشاء وتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقيّة بجميع محافظات الجمهورية، لافتة إلى إنشاء وتطوير نحو 40 مدرسة من إجمالي 100 مدرسة مستهدف إنشائها في عام 2030 بإجمالي عدد طلاب 130 ألف طالب.
وأشارت السعيد، إلى إنشاء وتشغيل 6 جامعات تكنولوجية (6 أكتوبر، أسيوط الجديدة، طيبة الجديدة بالأقصر، شرق بورسعيد، سمنود بالغربية، برج العرب بالإسكندرية)، بطاقة استيعابية 22,5 ألف طالب، إلى جانب ثلاث جامعات سبق إنشاؤها (القاهرة الجديدة – الدلتا بقويسنا – بني سويف) ليصل إجمالي الجامعات التكنولوجية إلى تسع جامعات، وذلك في إطار اهتمام الدولة لتوفير تعليم تكنولوجي يُقدّم خدمات تعليمية مُتكاملة ذات جودة مُناظرة لنُظُم الجودة العالمية.
هذا إلى جانب تطوير استراتيجية قومية لتحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني والتدريب المهني، والتوسع في إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع التعليم، من خلال التنسيق مع صندوق مصر السيادي، اقتضاءً بالتجربة الناجحة للصندوق في إطار مشروع رفع كفاءة تجهيزات المدارس الرسمية والمتميزة للغات (التجريبية).
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في افتتاح الملتقى الثاني للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني “إديوتك إيجيبت 2023” والذي يُعقَد تحت شعار “أصنع مستقبلك”.
وخلال كلمتها في افتتاح المنتدى، أكدت الدكتورة هالة السعيد، أن التعليم الفني يمكن أن يلعب دوراً رئيسيًا في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، وذلك من خلال إعداد خريجين ذوي مستوى عالي من التعليم، ولديهم مهارات فنية عالية، وقادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.
وأكدت على تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني وذلك اتساقاً مع خطط وتوجهات الدولة المصرية وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وفي مقدمتها البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري.
وتابعت السعيد، أن هذا البرنامج يتضمن محوراً رئيسياً يهدُف إلى رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، فضلاً عن تفعيل دور القطاع الخاص وتحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل ودعم تمكين المرأة والشباب وذوي القدرات الخاصة؛ نظراً لارتباط هذا المحور بشكل مباشر بتنمية القطاع الصناعي، والذي يُعد أحد القطاعات الثلاث الرئيسية التي يستهدفها البرنامج.
ولفتت الوزيرة، إلى أنه يجري العمل على إنشاء منصة لكافة مجالس المهارات القطاعية في مصر، وكذا تشجيع أنشطة انتقال الطلاب إلى سوق العمل، بما في ذلك أنشطة التوظيف والتدريب المهارى وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، والمسابقات والإرشاد والتوجيه المهني، فيما يُعد امتداداً لما تحقق من نجاحات وإنجازات مشتركة بين الحكومة المصرية ومشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات (WISE)، إلى جانب غيرها من المبادرات والبرامج المشتركة التي كان لها بالغ الأثر في المساهمة في دعم جهود الدولة للارتقاء بتلك القطاعات الحيوية.
وسلطت السعيد الضوء على دعم الحكومة المصرية لريادة الأعمال من خلال عِدّة محاور، أهمها دعم وتأسيس حاضنات الأعمال للشركات الناشئة الواعدة التي تقدم أفكاراً جديدة في سوق العمل، وإطلاق عِدّة مبادرات لبناء قدرات الشباب، مثل مشروع “روّاد 2030” وحملة المليون ريادي، اللذين أطلقتهما وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحرّ بين الشباب خصوصاً طلاب المدارس والجامعات، وتدريب وتأهيل الشباب المصري علي الوظائف الأكثر طلباً في هذا المجال إلى جانب إيجاد آليات حديثة لتمويل المشروعات الناشئة التي تحتوي على أفكار إبداعية وابتكارية.
