قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إن الصندوق السيادي ملك الشعب المصري ومهمته الأساسية خلق فرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الاجيال القادمة
جاء ذلك عقب إعلان انضمام صندوق مصر السيادي إلى قائمة أكبر 50 صندوقاً سيادياً عالمياً، واحتلاله المرتبة الـ47 عالمياً والـ12 عربياً، وذلك وفقاً للتحديث الأخير لصناديق الثروة السيادية الذي نشرته SWF Institut.
وأضافت السعيد، أن الصندوق يعد الذراع الاستثماري للدولة، يهدف إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مؤكدة أن الصندوق يركّز على تنفيذ استراتيجية الدولة في العمل على استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص المصري والأجنبي.
وأوضحت الوزيرة، أن إعلان صندوق مصر السيادي. ضمن أكبر 50 صندوقًا سياديًا في العالم مؤشر على صدق الرؤية المصرية في إدارة الأصول وتأكيداً على أن لدينا من الفرص ما يمكننا من تحقيق تقدم اقتصادي كبير حتى وأن كنا نمر بأزمات نتيجة عوامل خارجية.
وأكدت السعيد، أن حجم الأصول المدارة لصندوق مصر السيادي تصل إلى نحو 12 مليار دولار، مؤكدة أن الصندوق لديه فرص كبيرة لزيادة حجم أصوله ولدية خطة طموحة للتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات التعليم والزراعة والتكنولوجيا المالية وادارة استثمارات البنية التحتية وقطاع المنشآت السياحية.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن خطة الصندوق تتماشى مع رؤية مصر 2030 وأجندة التنمية المستدامة 2030، بما يحقق التنمية والعدالة المكانية بالاستثمار في المحافظات المختلفة.
يشار إلى أن صندوق مصر السيادي قد تأسس عام 2018، ويهدف بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة، من أجل زيادة قيمتها.
ويسعى الصندوق إلى اختيار الأصول القابلة للاستثمار من مختلف أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك بها مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين، وشركاء ماليين.
