قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن متوسط سرعات الانترنت الثابت في مصر ليصل في نوفمبر الماضى نحو 33.2 ميجابت/ثانية وهو ما يوضح تضاعف سرعة الإنترنت ست مرات عن يناير 2019 ، لتشغل مصر المركز الرابع على مستوى أفريقيا في سرعة الانترنت الثابت،.
ويأتي ذلك نتيجة لتنفيذ مشروع لتطوير البنية التحتية للاتصالات فى 2019 باستثمار بلغ مليار و600 مليون دولار، فيما تم البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع فى النصف الثانى من 2020 بُكلفة تزيد عن 400 مليون دولار فى العام المالى الحالى وهو ما ساهم فى استيعاب تزايد استخدام الانترنت.
حيث تم الانتهاء من تغطية 36 طريق قومي استراتيجي من أصل 49 طريق منفذ، وجارى العمل على13 طريق متبقى.
انتهت الوزارة من تغطية عدد 11 منطقة بخدمات التليفون المحمول من المناطق الغير متصلة والغير مدرجة بقوائم المشغلين.
ربط أكثر من 5 الاف مبنى حكومي بشبكة الألياف ضوئية في إطار خطة تستهدف ربط كافة المبانى الحكومية والتى يبلغ عددها نحو 33 ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بهذه الشبكة؛ وبتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه.
تم إطلاق منظومة جديدة لنقل المستخدمين بين الشركات بنفس الرقم مقرونة بلائحة جزاءات للمشغلين في حالة التلاعب، مما أدى الى زيادة نسب نجاح نقل الأرقام من 20 % قبل تطبيق المنظومة الجديدة إلى 95 %بعد تطبيقها، وكذلك انخفاض متوسط زمن الانتقال من مشغل الى آخر من اسبوعين الى 24 ساعة فقط.
وخلال 2020 قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بطرح وتخصيص نطاقات ترددية جديدة بعرض 2×40 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 بتقنية الـ TDD للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول في مصر، وبلغت قيمة عملية الطرح مبلغ وقدره 1.17 مليار دولار أمريكى لكامل النطاقات 40×2 ميجاهرتز فى الحيز الترددي 2600.
اتخذ تنظيم الاتصالات عدد من المبادرات لدعم انتشار واستخدام المدفوعات الإلكترونية عن طريق المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول بما يسهم فى دعم انتشار الخدمات الرقمية.
قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإنشاء البوابة الإلكترونية الرقمية لتسهيل حصول المستوردين (افراد وشركات) على الخدمات بشكل آمن وكبديل عن الطرق التقليدية حيث تم ميكنة والبدء في تقديم جميع الخدمات التي يقدمها الجهاز إلكترونيًا، كما تم تقليل الدورة الزمنية للإفراجات الجمركية من أسبوعين إلى 24 ساعة فقط.
فى ضوء العمل على توفير بيئة رقمية آمنة من الجرائم المعلوماتية، وصد الهجمات التى تستهدف مصر من خلال فريق عمل المركز الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب والشبكات (الذراع الفني للمجلس الأعلى للأمنالسيبراني)؛ تم اعتماد تنفيذ مشروع مكافحة البرمجيات الخبيثة المصري، والمشروع القومي المصري لفحص الثغرات، ومشروع منصة فحص المواقع Vspect ))، والدرع السيبراني المصري، ومشروع الإنذار المبكر للهجمات السيبرانية، ومشروع تأمين الأنظمة اللاسلكية.
التشريعات
