كشفت وثيقة ملكية الدولة التي نشرتها الحكومة منذ أيام عن خريطة لتحديد الأنشطة الاقتصادية التي ستتواجد فيها الحكومة أو تتخارج منها خلال الفترة المقبلة، ومستهدفات القطاعات الاستراتيجية ومنها قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والذي تراهن عليه الحكومة في قيادة النمو خلال الفترة المقبلة.
وجاء فيها، أن الهدف من هذه الوثيقة تحديد سياسة ملكية الدولة في النشاط الاقتصادي والأنشطة التي تتواجد فيها خلال السنوات العشر المقبلة.
واشتملت علي باب كامل حول اتجاه الحكومة لتكوين شراكات ما بين القطاعين العام والخاص فـي إطار برنامج زيادة كفاءة الأصول المملوكة للدولة لتعزيز فرص استفادة مصر من التحول الرقمي، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وكشفت الوثيقة ، على أنه فــي غمار اهتمام الدولة المصريـة بتبنـي برنامـج لزيـادة كفـاءة الأصول المملوكة للدولة وتمكين القطاع الخاص، تبدو أهمية عقد شـراكات بـين القطاعـين العـام والخـاص؛ لتمكـين مصـر مـن الاسـتفادة مـن المكاسـب الاقتصاديـة الهائلـة التـي يتيحهـا تبنـي تقنيـات الثـورة الصناعيـة الرابعـة (4IR) ،ومـن أبرزهـا على سـبيل المثال تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تشير التقديرات الدولية إلـى وجـود فـرص لزيـادة مكاسـب الاقتصـاد المصـري جـراء تبنـي هـذه التقنيـة تقـدر بنحـو 43 مليـار دولار فــي عام 2030 مايمثل ( 7.7 من الناتج المحلي الإجمالي).
وفـي هذا الإطار وفقا للوثيقة التي اطلعت عليها “FollowICT” فسوف يركز برنامج زيادة كفاءة الأصول المملوكة للدولة على عقد شراكات مع القطاع الخاص المصري، وذلك من خـلال تنفــيذ مشـروعات مشـتركة للاسـتثمار فــي عـدد مـن القطاعات التي تسـتهدف زيادة إنتاجية ودعم تنافسـية الاقتصاد المصـري، والإدارة الذكيـة للمـوارد الاقتصاديـة، وبنـاء قـدرات العمالـة المصريـة، والتطويـر التقنـي ورقمنـة منظومـة التصنيـع القائمـة، وتشـجيع اسـتحداث مشـروعات جديـدة مشـتركة مـا بين القطاعين العام والخاص
وتشتمل هذه المشروعات ، في 22 مجال تقني هم كالتالي (الذكاء الاصطناعي،إنترنت الأشياء ،الطباعة ثلاثية الأبعاد ،منظومة النقل الذكي والسيارات ذاتية القيادة، الأمن الرقمي،مستقبل الأمن المائي والغذائي، ونظم الزراعة والري الذكية،مستقبل الطاقة، وتعزيز قدرات تخزين وتصدير الطاقة،مؤسسات أكاديمية ومراكز تميز فـي تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، أمن الفضاء الإلكتروني، الحوسبة السحابية ، تقنيات الاتصالات للجيلين الخامس والسادس، الخدمات اللوجستية، وسلاسل التوريد الذكية، التقنيات المالية الحديثة، البيانات الضخمة ،الطب الجينومي، أنظمة الرعاية الصحية الذكية ، الهندسة الحيوية،تكنولوجيا النانو ،الأنظمة والصناعات الدفاعية الذكية، المدن الذكية.
وتتمثـل آليـة التنفــيذ فــي عقـد شـراكات مـع القطـاع الخـاص؛ لتأسيس مشروعات رائدة فـي عدد من مجالات الثورة الصناعية الرابعـة المختلفـة؛ بهـدف زيـادة فـرص اسـتفادة القطاعـات الاقتصاديـة، ومـن أبرزهـا قطـاع الصناعة المصري من دمج حلول وتطبيقـات الثـورة الصناعيـة فــي المصانـع المصريـة؛ بهـدف تعزيز القـدرة التنافسـية الصناعيـة للدولـة، وخفـض التكاليـف، وزيـادة الإنتاجية، ورفع الكفاءة، وتحسين الجودة والسلامة، وخلق فرص عمل جديدة.
وفــي إطـار سـعي مصـر إلـى تبـوء مكانـة عالميـة رائدة فــي تقنيات الثـورة الصناعيـة الرابعـة بحلـول عـام 2030 ، وفقا للوثيقة سـتعمل الدولـة المصريـة علـى تهيئـة البيئـة المواتيـة للتحـول نحـو تقنيـات الثـورة الصناعيـة، وذلـك مـن خـلال تعزيـز دور التحالـف القومـي للثـورة الصناعيـة الرابعـة الممـول مـن قبـل أكاديميـة البحـث العلمـي والتكنولوجيـا (وزارة التعليـم العالـي والبحـث العلمـي)، وبرئاسـة وزارة الدولـة للإنتـاج الحربـي مـن خـلال الاسترشـاد بعـدد مـن المشـروعات القائمـة حاليـا ّبما يشـكل نمـاذج مرجعيـة للقطاعـات التـي تسـتهدف تطبيـق تقنيـات الثورة الصناعية الرابعة بالتنسـيق مع اتحاد الصناعات المصرية.
كمـا ستسـعى الدولـة المصريـة إلـى تطويـر البيئـة التشـريعية والتنظيمية لدعم التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة، وذلك من خـلال تكاتـف جهـود الجهـات المعنيـة كافـة؛ لضمـان توفـر وإنفـاذ التشـريعات والأطـر التنظيميـة الخاصـة بضمـان السـلامة السيبرانية، والأمن الرقمي، وحماية البيانات الشخصية، وحقوق الملكيـة الفكريـة، والنمـاذج الصناعيـة، وحوكمـة أنظمـة الـذكاء الاصطناعي، وتسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية.
عـلاوة علـى المسـاهمة فــي توفــير التمويـل الـلازم لتبنـي عـدد من هـذه المشـروعات بالبنـاء علـى الـدور الريـادي لصنـدوق مصـر السـيادي فــي الاسـتثمار فــي عـدد مـن هـذه المشـروعات ذات الصبغـة الاسـتراتيجية والعوائـد الاقتصاديـة الجاذبـة، وذلـك بالاستفادة من عدد من التجارب الدولية المميزة فـي هذا المجال ، بالإضافة إلى تبني منظومة من الحوافز الجاذبة للاسـتثمار المحلي والأجنبي فـي قطاعات الثورة الصناعية الرابعة.
ولفتت الوثيقة ، إلى أن الحكومة ستتابع بصرامة عملية التنفــيذ، وتطويـر عـدد مـن مؤشـرات الأداء؛ للاسـتفادة من تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة من خلال المجلس الأعلى للثورة الصناعية، والذي سيضم ممثلين عن الـوزارات المعنية وعـددا مـن الجهـات الرسـمية ذات العلاقـة، وممثلين عن اتحادات الصناعات والغرف التجارية
