تدشن وثيقة سياسة ملكية الدولة، لمرحلة جديدة للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وتأتي استكمالاً للإصلاحات التي تتبناها الدولة في إطار دعم القطاع الخاص. كيف يرى خبراء التكنولوجيا تلك الوثيقة؟
قال الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، إن إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، خطوة مهمة للدولة نحو أحد أهم مبادئ الحوكمة؛ وهو الاستماع واستشارة أصحاب المصلحة قبل اتخاذ خطوات نحو توجه معين في سياساتها.
أكدت المهندسة ميرنا عارف، مدير عام مايكروسوفت مصر، أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة، لافتة إلى أنها خطوة نحو دعم مشاركة القطاع الخاص للدولة في التحول الرقمي الشامل الذي يتم تنفيذه حاليًّا، من خلال رقمنة جميع الخدمات الجماهيرية.
بينما أعرب المهندس وليد جاد، الرئيس السابق لغرفة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات، عن تطلعه بأن تساعد وثيقة سياسة ملكية الدولة في حل بعض مشكلات القطاع مثل: رصد احتياجات سوق العمل في القطاع، والتنسيق مع الدولة لتغذية السوق بالكوادر التي يحتاج إليها للنهوض بالقطاع.
من جانبها أشارت المهندسة أسماء حسني، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” السابق، إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة فرصة لتخرج شركات الدولة في قطاع الاتصالات من عباءة العمل الحكومي إلى عباءة القطاع الخاص على المستوى العالمي وأن شركةٌ مثل المصرية للاتصالات لديها الفرصة لذلك.
في حين، أشاد المهندس هشام العلايلي، الرئيس التنفيذي السابق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالجهد المبذول في إعداد هذه الوثيقة. وطالب بتشجيع حقيقي للمستثمر المحلي والأجنبي على السواء في هذ القطاع الحيوي والهام.
وفي سياق متصل، قال المهندس شهير بشري، عضو مجلس إدارة اتصال: ندعم توجه وثيقة سياسة ملكية الدولة، لتدعيم تنافسية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونتفق بشكل كبير مع ما يخص دور جهاز تنظيم الاتصالات بفصله عن وزارة الاتصالات؛ لضمان الحياد التنافسي.
