أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاحها في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق بقيمة 1.139 مليار جنيه لصالح شركة «ام ال اف للتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم» ويعد هذا الإصدار هو الأول للشركة ضمن برنامجها الجديد لسندات توريق بقيمة 12 مليار جنيه.
وتم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي هيرميس للتوريق، وتم طرح الإصدار على 4 شرائح ومدته 78 شهر، حيث تبلغ قيمة الشريحة (A) 187.9 مليون جنيه ومدتها 13 شهر، بعائد متغير وتصنيفها الائتماني (AA+)، فيما تبلغ قيمة الشريحة (B) 449.9 مليون جنيه ومدتها 36 شهر، بعائد متغير وتصنيفها الائتماني (AA).
وتبلغ قيمة الشريحة (C) 341.7 مليون جنيه ومدتها 60 شهر، بعائد متغير وتصنيفها الائتماني (A+)، بينما تبلغ قيمة الشريحة (D) 159.5 مليون جنيه ومدتها 78 شهر، بعائد متغير وتصنيفها الائتماني (A-).
وفي هذا السياق، أعرب أحمد زهران، المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «ام ال اف للتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم»، عن سعادته بإتمام أول إصدار لسندات التوريق للشركة بقيمة 1.139 مليار جنيه، مشيدًا بهذا الإنجاز الكبير، الذي تم تنفيذه خلال فترة قياسية بمنتهى الدقة والكفاءة.
وأضاف زهران أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود شركاء النجاح، بما في ذلك إي اف چي هيرميس، وميريس، وكي بي ام چي، والدريني وشركاه. كما أشار إلى حصول الشركة على موافقة هيئة الرقابة المالية على برنامج توريق أكبر بقيمة 12 مليار جنيه، وهو ما سيدعم استراتيجيات النمو والخطط التوسعية للشركة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر.
ومن جانبها، صرحت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، أن هذا الإصدار يعد خطوة هامة لتوسيع نطاق قنوات التمويل المتنوعة المتاحة لشركة «ام ال اف للتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم».
وأشارت مي إلى أن هيكلة أولى صفقات برنامج «ام ال اف للتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم» الذي تبلغ قيمته 12 مليار جنيه، يعكس التزام إي اف چي هيرميس الراسخ بتقديم حلول استراتيجية ومبتكرة في أسواق الدين، لتمكين العملاء من تحقيق النمو المستدام بمرونة مالية أكبر.
جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار.
وقام البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك القاهرة بدور ضامن التغطية، فيما قام البنك الأهلي المصري بدور أمين الحفظ، وبنك القاهرة بدور وكيل الاكتتاب، فيما شارك أيضًا بنك التنمية الصناعية (IDB) في عملية الاكتتاب.
وقامت شركة كي بي ام چي (KPMG) بدور مراجع الحسابات، بينما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.
