قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاسثمار، إن خدمة التأسيس الإلكتروني للشركات تعمل بشكل منتظم خلال الفترة الأخيرة بعد إطلاقها في النصف الثاني من العام الماضي، حيث إن متوسط الوقت حاليًا يتراوح بين 5 لـ6 ساعات، ونستهدف بأن تصل إلى ساعتين قبل نهاية العام الجاري.
و عن الشركات الناشئة أكد إننا نحتاج لانشاء منصة للشركات الناشئة لتبقي تحت مظلة واحدة ، حيث إنه تم اتخاذ قرار قرار من مجلس الوزراء و سيتم تدشينها بعد العيد.
أشار إلى أن قطاع الشركات الناشئة أصبحت مصدر مهم للاستثمار حيث نعمل على ازالة التحديات والعقبات امامهم حيث أن الشركات الناشئة بها نوع من انواع الابداع لذلك نعمل على وضع الية مرنة للتتناسب معها .
و أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاسثمار، أن الحكومة تعمل بشكل مستمر لمواكبة الأحداث العالمية سواء كانت أزمات جيوسياسية او أزمات اقتصادية حيث تتغير الخريطة العالمية والاقتصادية بشكل يومي وتتغير دائما لذلك نغير استراتيجيتنا لمواكبتها مؤكدا أن اقتصادنا مرتبط بالعالم بشكل كبير.
و أشار هيبة إلي إنه يجب أن نتمتع بالمرونة حتى نتغير ونتواكب مع هذه التغيرات بشكل ايجابى وتحقيق التنمية المستهدفة فى مصر من خلال التحاور والتواصل بشكل مستمر مع مجتمع الاعمال وهناك تحاور مع رجال الأعمال بشكل مستمر ومن خلال هذه المحاورات نزيل المعوقات .
وتابع، أن هيئة الاستثمار تعتمد مؤخرا على القطاع الخاص، و على العملية الترويجية مشيرا إلي تحقيق نجاحات قوية نتيجة مشاركة القطاع الخاص، ومن ضمن هذه الاسواق السوق اليابانى والصين، و سيتم السفر إلي بلجيكا لوضع الأطر النهائية لجذب الاستثمارات من الاتحاد الاوروبى، مركدا علي استهداف إظهار جميع مجهودات الفترة السابقة و تحقيقها فعليا و بدء التعافي لوضع مصر علي طريق التنمية المستهدف.
إنه بلغ عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية إلى 26 شركة، موضحًا أنه يوجد 10 مشروعات خلال الفترة الحالية ستحصل علي الرخصة الذهبية بعد استيفاء الشروط المطلوبة، مشيرا إلي تقدم أكثر من 300 طلب الي للهيئة منذ بداية العام حتي الان
وأوضح هيبة، أن معظمهم لا يستوفي شروط الرخصة الذهبية، مشيرًا إلي أن الرخصة الذهبية هي رخصة جامعة لكل التصاريح المطلوبة لتأسيس الشركات وإدارتها وتشغيلها، يمنحها مجلس الوزراء بغرض التيسير على المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال.
وأشار إلي أن الحكومة تتجه للتوسع فى إصدار الرخص الذهبية (الموافقة الواحدة) لتشمل جميع الأنشطة والشركات، نظرًا لتأثيرها الإيجابي على مناخ الاستثمار وتنافسية الاقتصاد المصري.
