بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الإيجار القديم، انتشرت على عدة مواقع إلكترونية وصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي أنباء تزعم أن المحكمة الدستورية العليا أعادت إلى هيئة المفوضين لديها طعنًا على دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981.
المحكمة الدستورية وإعادة النظر في قضية الإيجار القديم
الفقرة المشار إليها تتعلق ببعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وادّعت تلك الصفحات أن هذا الإجراء مرتبط بإصدار رئيس الجمهورية للقانون الجديد رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم فترة انتقالية لتسوية أوضاع الإيجار القديم للأشخاص الطبيعية للأغراض السكنية وغير السكنية.
وبالعودة إلى تفاصيل الدعوى رقم 90 لسنة 42 قضائية، يتضح بشكل قاطع عدم وجود أي علاقة بين هذه الدعوى والقانون الجديد، وذلك استنادًا إلى الحقائق التالية:
أولاً – توقيت القرار
عقدت المحكمة الدستورية العليا جلستها بتاريخ 2 أغسطس 2025، ونظرت الدعوى وقررت إعادتها إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير، وذلك قبل يومين فقط من تصديق الرئيس على القانون الجديد في 4 أغسطس 2025.
كما أن المحكمة كانت قد أجّلت نظر الدعوى مرتين لاستكمال إجراءات أساسية، منها إبلاغ الخصوم الغائبين.
ثانيًا – موضوع القضية
القضية أحيلت من محكمة استئناف المنصورة منذ عام 2020، بعد أن رأت المحكمة عدم دستورية النص الذي يمنع المؤجر من طلب إخلاء المكان المؤجر حتى بعد انتهاء مدة العقد، وذلك فيما يخص عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض السكن.
والأشخاص الاعتبارية تشمل الوزارات، والهيئات، والبنوك، والشركات، والجمعيات، والنوادي، سواء كانت عامة أو خاصة.
الدعوى الحالية أقامها ورثة مالك عقار ضد بنك الإسكندرية لإخلاء مقر تابع للبنك بمدينة المنصورة، بهدف بطلان امتداد عقد الإيجار للأشخاص الاعتبارية للسكن، أسوة بحكم المحكمة الدستورية الصادر في مايو 2018، والذي قضى بعدم دستورية امتداد عقود الإيجار للأشخاص الاعتبارية للأغراض غير السكنية، وصدر على إثره القانون الانتقالي رقم 10 لسنة 2022 بفترة انتقالية خمس سنوات لإخلاء العقارات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية.
الفرق بين الدعوى والقانون الجديد
بينما الدعوى الحالية تتعلق فقط بالأشخاص الاعتبارية، فإن القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 يسري على جميع الأماكن المؤجرة لغرض السكن للأشخاص الطبيعية، سواء للأغراض السكنية أو التجارية أو الإدارية.
وعليه، لا توجد أي علاقة بين الدعوى والقانون الجديد، ولا حتى بحكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2024 بشأن تثبيت قيمة الأجرة.
هل تؤثر الدعوى على شروط الإخلاء؟
الإجابة: لا. للأسباب التالية:
-
الطعن المنظور ينحصر فقط في بطلان امتداد عقد الإيجار للأشخاص الاعتبارية لغرض السكن.
-
القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 ينظم حالات إخلاء مختلفة، مثل ترك المستأجر للوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار لوحدة صالحة للاستعمال في نفس الغرض.
وبالتالي، لا يوجد أي ارتباط بين هذه الدعوى والنظام المقرر لإخلاء الوحدات السكنية وغير السكنية للأشخاص الطبيعية وفق القانون الجديد.
