نشر أحد حسابات فيسبوك صورة بريد إلكتروني مرسل إليه، بصفته أحد أصحاب صفحات فيسبوك التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية والبيع أونلاين، ما أشعل الحديث عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن بدء مصلحة الضرائب في ملاحقة صفحات التواصل الاجتماعي التي تعمل في التسويق الإلكتروني والبيع عبر الإنترنت.
وتحمل رسالة البريد الإلكتروني عنوان “خطاب وحدة التجارة الإلكترونية – مصلحة الضرائب المصرية”، ومرسلة من بريد إلكتروني يحمل اسم مصطفى حمدي، ومن دومين تابع لدومين مصلحة الضرائب المصرية eta.gov.eg.
وتقول الرسالة: نتشرف أن نحيط سيادتكم علما بأنه قد تلاحظ لوحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية قيام الصفحة الخاصة بشركتكم على موقع التواصل الاجتماعي (Facebook) بممارسة التجارة الإلكترونية.
لذا برجاء من سيادتكم التكرم بالحضور إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك يوم الأحد الموافق 22/8/2021، والكائنة في برج المحمودي – أوتوستراد المعادي صقر قريش – مبنى مصلحة الضرائب المصرية – الدور الأرضي، وذلك لمقابلة السيد/ مصطفى حمدي حسين عضو الوحدة، وذلك لاستيفاء بعض التعاملات الخاصة بشركتكم الموقرة.
برجاء من سيادتكم الالتزام بالحضور في الموعد المحدد، وإلا سوف نضظر آسفين لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وذلك وفقا للمادة 5 من القانون 206 لسنة 2021.
وطلبت الرسالة من المرسل إليه إحضار البطاقة الضريبية والسجل التجاري وشهادة التسجيل (قيمة مضافة).
خطأ في رقم القانون!
مع ذلك، ورغم تأكيد ناشر رسالة البريد الإلكتروني لصحتها، فإنه يوجد خطأ في رقم القانون المذكور في محتوى الرسالة، فلا يوجد قانون 206 لسنة 2021، والأصح أنه قانون 206 لسنة 2020، والمعروف باسم قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والمنشور في الجريدة الرسمية في 19 أكتوبر 2020.
وتنص المادة 5 من قانون 206 لسنة 2020 على التزامات الممولين والمكلفين وغيرهم، بضرورة الإخطار ببدء مزاولة النشاط والتسجيل لدى المصلحة، والالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية، وتقديم الإقرار الضريبي على النموذج المعد لذلك.
وتمكن المادة 5 موظفي المصلحة من أداء واجباتهم في شأن إجراءات الاطلاع والفحص والاستيفاء والرقابة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقانون الضريبي.
