عبر هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي عن تفاؤله بعام 2026 بعد نجاح البنك المركزي في السيطرة على معدلات التضخم واستقرار سوق الصرف .
أضاف في تصريحات على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، أن معدلات الفائدة ستتراجع إلى ما بين 12 إلى 13% بنهاية العام الجاري.
أوضح أن معدل القروض للودائع بالبنك التجاري الدولي تجاوز 70% مما يعني أن النشاط التجاري هو الأساس في تحقيق الأرباح وليس بسبب أن العائد مرتفع لتسليف الحكومة.
تابع الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي أن القطاع المصرفي في المنطقة يتميز بقدرته على تحمل الأزمات.
أشار إلى أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بقدرة عالية على امتصاص الصدمات وتحمل الأزمات، موضحًا أن البنوك في إدارتها للمخاطر والسيولة والاحتياطيات وتكوين المخصصات، تضع دائمًا في اعتبارها أسوأ السيناريوهات المحتملة قبل اتخاذ أي قرارات. وأكد أن هذا النهج التحوطي يقلل من مستويات القلق تجاه قدرة القطاع على مواجهة التحديات.
وأشار إلى أن ما يميز البنوك المصرية هو قدرتها على تحقيق أرباح مستدامة، مدعومة بمعدلات نمو حقيقية تعكس قوة المركز المالي وكفاءة الإدارة.
وأكد عز العرب على أن المؤشرات المالية والأرباح لا تعكس الصورة الكاملة، موضحاً أن الأرقام تعبّر عن فترة زمنية محددة، بينما التقييم الحقيقي لقدرة المؤسسات يكمن في نظرتها المستقبلية، وسرعة اتخاذ القرار وقدرتها على الاستمرار في تمويل الاقتصاد الحقيقي.
وأضاف أن الدور الحقيقي للبنك لا يقتصر على تعظيم أرباح المساهمين فقط، رغم أهمية الربحية في دعم القاعدة الرأسمالية والنمو، بل يمتد ليشمل دوره كشريك في التنمية داخل المجتمع الذي يعمل فيه مؤكداً أن المعادلة الصحية تقوم على تحقيق أرباح مستدامة ومعدلات نمو حقيقية إلى جانب أثر تنموي واضح.
وفيما يتعلق بالجدل حول ما يعرف بفكرة “المقايضة الكبرى”، شدد عز العرب على رفضه التام للفكرة بصيغتها المطروحة، لافتا إلى أن المقارنة مع التجربة الأمريكية غير دقيقة نظرا لاختلاف طبيعة الاقتصاد وعملة الاحتياطي.
وأكد أن مشكلة الدين في مصر لا تكمن في حجمه بقدر ما تكمن في الإيرادات العامة، مشيرا إلى أن نسبة إيرادات الدولة إلى الناتج المحلي تُعد من بين الأدنى مقارنة بالأسواق الناشئة، منوهًا إلى أن السردية الوطنية تستهدف خفض نسبة الدين للناتج المحلي لنحو 70%.
وأكد عز العرب أن مصر خرجت تدريجياً من موجة تضخم عنيفة تجاوزت 30%، بفضل سياسات البنك المركزي.
وأضاف أن النقاش حول الدين العام يركز غالباً على حجم الدين أو نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي. في حين يتم إغفال عنصر بالغ الأهمية يتمثل في حجم الإيرادات العامة.
وأوضح أن إيرادات الدولة كنسبة من الناتج المحلي تُعد من بين الأدنى مقارنة بالأسواق الناشئة، مشيراً إلى أن التركيز يجب أن يكون على تعظيم الإيرادات إلى جانب إدارة المصروفات، لأن خدمة الدين تُسدد من الإيرادات وليس من الناتج المحلي.
وفي هذا السياق، شدد على أهمية وجود حساب حكومي موحد تُجمع فيه كل إيرادات الدولة لدى وزارة المالية، لافتاً إلى أن تعدد الحسابات الخاصة للهيئات والمؤسسات الحكومية أدى إلى تركز عبء الدين على وزارة المالية، في حين لا تتحكم إلا في جزء من الإيرادات. وهو ما يفاقم الضغوط على الموازنة.
وبالنظر إلى عام 2026، عبّر عز العرب عن تفاؤله، مرجعاً ذلك إلى نجاح البنك المركزي في السيطرة على التضخم. وحدوث استقرار نسبي في سوق الصرف، وتوافر العملة الأجنبية، بما يسهّل حركة الاستيراد والإنتاج.
