ملف ترددات الاتصالات يعود مرة أخرى إلى مائدة المفاوضات بعد تقدم شركة أورنج مصر بطلب إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أجل الحصول على حزمة من الترددات بتقنية TDD والتي كانت حصلت عليها شركات المحمول الثلاثة (فودافون، اتصالات، وي) منذ أشهر قليلة.
وكان وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت قد أعلن في أكثر من موقف أن الشركة التي ترغب في شراء ترددات جديدة لدعم شبكاتها عليها التقدم بطلب رسمي، ومن ثم يتم اتخاذ التدابير الفنية والمالية لذلك.
وفي أكتوبر الماضي 2020 اعتمد مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات النتائج النهائية لعملية طرح وتخصيص نطاقات ترددية جديدة بعرض 2×40 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 بتقنية الـ TDD للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول في مصر.
وجاء اعتماد المجلس كنتيجة لعمليات الطرح التي تمت في شهر أكتوبر 2020 على مرحلتين؛ المرحلة الأولى لنطاقين ترددين؛ النطاق الأول والأكبر بعرض 2×20 ميجاهرتز بتقنية الـ TDD فازت به شركة فودافون مصر للاتصالات بقيمة مقدارها 540 مليون دولار، أما النطاق الثاني في نفس المرحلة 2×10 ميجاهرتز بتقنية الـ TDD فقد فازت به الشركة المصرية للاتصالات بقيمة مقدارها 305 مليون دولار، والمرحلة الثانية – تقدمت لها اتصالات واورنج للنطاق الترددي المتبقي بعرض 2×10 ميجاهرتز بتقنية TDD وفازت به شركة اتصالات مصر بقيمة مقدارها 325 مليون دولار.
وقامت شركة أورنج بتحركات كبيرة على مستويات عالية على مدار الفترة الماضية حتى تحصل على ترددات جديدة وتحصل على فترة أطول لتدبير السيولة المالية المطلوبة للترددات الجديدة التي لن تقل في جميع الأحوال عن 325 مليون دولار مقابل الـ 20 ميجاهيرتز بتقنية TDD.
وبحسب مصادر بقطاع الاتصالات لـ FollowICT، فإن المرحلة الثالثة لطرح الترددات بعدما طلبت أورنج ترددات جديدة سوف تسير وفقًا لعدة سيناريوهات:
– يتمثل السيناريو الأول في أن تمنح الدولة مباشرة لشركة أورنج مصر 20 ميجا ترددات بتقينة TDD مقابل 325 مليون دولار، وهو أعلى سعر وصلت إليه قيمة الترددات في الطرح الثاني.
– أما السيناريو الثاني وهو أن تتم بنظام المزايدة، وفي هذه الحالة يحق لباقي شركات الاتصالات الأخرى الدخول في المزايدة، وفي تلك الحالة سيتعيّن على شركة أورنج رفع عرضها المالي حتى تضمن الفوز بالحزمة الجديدة.
هل تقتنص أورنج حزمة الترددات بسهولة؟
الطرح السابق للترددات الذي قام به الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يشير إلى أن أورنج لن تقتنص الترددات بسهولة إذا ما حدث السيناريو الثاني وهو نظام المزايدة، حيث أن شركة اتصالات مصر كانت تسعى للحصول على 40 ميجاهرتز دفعة واحدة ولكنها تأخرت في التقدم للمزايدة الأولى فدخلت في المرحلة الثانية وحصلت على 20 ميجا فقط، وبالتالي من المحتمل أن تتقدم مجددا للحصول على 20 ميجا جديدة.
أما الاحتمال الثاني فهو قيام شركة وي بانتهاز الفرصة للحصول على ترددات جديدة لا سيما وأنها حديثة العهد بشبكات المحمول ومن المقرر أن تنتقل إلى شبكتها الخاصة تدريجيا دون الاعتماد على شبكة اتصالات مصر، وهو الأمر الذي يتطلب وجود محطات محمول تعمل على ترددات أكبر.
ويجري الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حاليًا مخاطبات حاليًا مع شركات المحمول في السوق لبحث مطالبهم ورغباتهم في التقدم للمرحلة الجديدة من الترددات من عدمه.
وبلغت إجمالي قيمة الترددات التي حصلت عليها شركات المحمول الثلاثة في نوفمبر الماضي، 1.170 مليار مليار دولار لكامل النطاقات (40×2 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600)، وتم تحصيل نصف القيمة مقدما بالدولار الأمريكي.
ولأول مرة يستخدم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقنية الـTDD (Time Division Duplex) في السوق المصري والتي تعتمد علي عمليتي تحميل وتنزيل البيانات في حزمة ترددية واحدة مع التقاسم الزمني بينهما بدلاً من استخدام تقنية FDD (Frequently Division Duplex) والتي تعتمد على نظام الحزم المزدوجة للفصل بين الإرسال والاستقبال، مما يعظم الاستفادة من كفاءة استخدام الطيف الترددي في عمليات نقل البيانات من حيث السرعات والسعات ويساهم بشكل كبير في رفع جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أشار في بيان سابق له، أنه من المتوقع أن تساهم تلك الطروحات الجديدة والتقنيات الحديثة المستعملة فيها على تحفيز مقدمي خدمات التليفون المحمول في ضخ استثمارات جديدة في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لشبكات التليفون المحمول مما سيؤدي إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة، ورفع درجة جاهزية تلك الشبكات لتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقبلية مع مراعاة معايير الجودة العالمية وذلك تماشياً مع إستراتيجية الدولة في دعم عمليات التحول الرقمي.
وعلى المستوى التنظيمي؛ قام الجهاز وللمرة الأولي أيضاً بطرح تلك النطاقات الترددية لجميع شركات التليفون المحمول بنظام المظاريف المغلقة ليكون الفائز فيها صاحب العرض الأعلى بين الشركات المتنافسة علي نفس الطرح وإتباع سياسة اختلاف حجم النطاقات الترددية المطروحة لما لها من تأثير إيجابي علي تنافسية الجودة مع مراعاة إعطاء تخفيض سعري للنطاق الأكبر وذلك للمتطلبات الاستثمارية الإضافية في البنية الأساسية؛ مما ساعد على تعظيم إيرادات الدولة من تخصيص تلك الموارد الهامة، حيث جاء ذلك تماشياً مع المعمول به دولياً.
