بين ليلة وضحاها، بات غالبية المصريين يتحدثون عن حقوق الملكية الفكرية للعلامة التجارية، والسبب هو الجدل الذي أثاره نادي الزمالك عقب بيان رئيسه مرتضى منصور بعد تصريحاته حول القيام بتسجل ملكية ناديه للقب نادي القرن الحقيقي.
ومن خلال رصد ردود أفعال رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وجدنا حالة من السخرية بشأن قيام نادي الزمالك بتسجيل ملكية اللقب لدى وزارة التموين!.
وكان من الضرورة الاستعانة برأي أحد خبراء الملكية الفكرية لاستيضاح مدى قانونية ما يحدث، فقامت نشرة Follow ICT بالتواصل مع الدكتور محمد حجازي مستشار الملكية الفكرية والذي كان يشغل منصب رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات بجانب رئاسة مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهيئة ايتيدا.
يؤكد الدكتور محمد حجازي، أن ما قام به نادي الزمالك هو إجراء قانوني متعارف عليه، يتم القيام به من جانب أي شركة أو مؤسسة أو فرد من أجل تسجيل حق امتلاك علامة تجارية جديدة، فالطريق القانوني الوحيد هو إدارة العلامة التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأضاف حجازي، أن المستند الذي تم نشره من جانب نادي الزمالك عبارة عن طلب تسجيل علامة تجارية، وفي الطبيعي يتم تقديم الطلب وانتظار الفحص الفني، والذى يبدأ بعد ٦ أشهر وفقا للقانون، وفي حالة الرد بالموافقة تصبح العلامة التجارية من حق صاحب الطلب، أما في حالة الرفض فإما يرتضي الطرف صاحب الطلب بالقرار أو يقوم بالتظلم من قرار إدارة العلامات التجارية، وفي حال قيام إدارة العلامات برفض التظلم يحق لمقدم الطلب أن يلجأ للطعن أمام مجلس الدولة ويحاول إثبات أحقيته في العلامة التجارية، وفي الأغلب يكون الرفض بسبب تشابه او تطابق العلامة التجارية مع علامة أخرى مملوكة لشخص آخر، أو يكون الرفض بسبب عدم قانونية العلامة لأسباب يحددها القانون مثل عدم تميزها أو مخالفتها للنظام العام أو الآداب العامة.
ويقول حجازي “بعيدا عن حالة الجدال المتعلقة بلقب نادي القرن، إلا أنني سعيد للغاية بخلق حالة وعي لدى المصريين بخصوص حقوق الملكية الفكرية وضرورة تسجيل العلامة التجارية”.
وتابع “يجب أن نستغل هذا الأمر لتعريف كل مواطن بالطرق القانونية لتسجيل حقوقه الفكرية، والتي تعد من أهم البنود داخل القطاع الاقتصادي والتجاري في العالم كله”.
وشدد حجازي على أن قضايا المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية والعلامات التجارية تشهد جلسات طويلة أمام القضاء، بسبب صعوبة بعض بنود القوانين الخاصة بها، وهو ما كان يدفعنا خلال فترة عملي بمكتب حماية الملكية الفكرية بهيئة ايتيدا لعقد العديد من ورش العمل والدورات التدريبية للسادة القضاء وأعضاء الهيئات النيابية من أجل إكسابهم مهارات التعامل مع تلك القضايا.
