قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن صندوق النقد الدولي توقع أن ينعكس أثار السياسات التقييدية للدول على معدلات التضخم لتتراجع في 2023.
أضاف «أبو النجا» خلال كلمة بالمؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، أن أزمة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية جعلت كثير من الدول لتنفيذ عدة حوافز لامتصاص الصدمات الناتجة من هذه الأزمات.
اقتصاديات الدول واجهة العديد من الأزمات وعلى رأسها أزمة سلاسل الأمداد والتوريد ، وهو ما انعكس على زيادة معدلات التضخم فى كثير من الدول وهو ما جعل كثير من الدول تلجأ لرفع معدلات الفائدة لمواجهة التضخم.
أضاف أن هناك الكثير من الجدل حول مدى جدوى استخدام أداة سعر الفائدة لمواجهة الأزمة واحتواء التضخم، ولكن الحقيقة أن الأزمة كان لابد من مواجهتها بشكل سريع واستباقي.
أشار إلى أن تلك الأزمة تم تداركها فى وقت متأخر عند كثير من الدول مما نتج عنه تحميل الكثير من الأعباء الاقتصادية على هذه الدولة.
أكد أن عدم مواجهة التضخم على المدى القصير يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادى ورفع تكلفة الإنتاج مما يؤثر على بيئة الأعمال وهو ما يجعل هناك ضرورة للتعامل مع التضخم.
ويهدف المؤتمر الذي تنظمه الحكومة المصرية، إلى التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما يشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.
ويناقش المؤتمر السياسات الاقتصادية الكلية، وتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، بالإضافة إلى العمل على صياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.
