قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن برنامج تمويل الإسكان الاجتماعي حقق تقدمًا كبيرًا منذ بداية تطبيقه عام 2015 من أجل تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، وحتى يونيو الماضي تم توفير وحدات سكنية لأكثر من 470 ألف أسرة من محدودي الدخل في كافة محافظات مصر، والإسهام في تعزيز الشمول الاجتماعي للشباب حيث أن 75% من المستفيدين من الشباب تقل أعمارهم عن 45 سنة منهم 51% أقل من 30 عامًا، إلى جانب منح أولوية للسيدات والتي بلغت نسبتهم 23% من المستفيدين وكما تتبوأ السيدات 42% من المناصب القيادية بالصندوق تعزيزا لمبدأ المساواة بين الجنسين.
وأشادت بالتعاون الوثيق مع وزارة التعاون الدولي، وفريق عمل مجموعة البنك الدولي من أجل إنجاح هذا البرنامج، الذي عزز قدرات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي، فضلا عن إتاحة مشاركة القطاع الخاص في القطاع المالي وقطاع التشييد والبناء في تنفيذه ودعم جهود التنمية في مصر من خلال قيام القطاع القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي بتمويل كافة المستفيدين ، وكذلك إشراك المطورين من القطاع الخاص في بناء الوحدات السكنية ضمن البرنامج، كما عمل على تعزيز القدرات المؤسسية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال سياسات فعالة وشفافية لدعم الفئات الأقل دخلًا لاسيما النساء والشباب.
وعمل برنامج تمويل الإسكان الاجتماعي على خلق فرص العمل من خلال قطاع الإنشاءات والتطوير وتوفير 3 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة على مدار البرنامج فضلا عن تعزيز الشمول المالي بمشاركة 22 بنكًا من القطاع المالي و8 شركات تمويل عقاري، إلى جانب إتاحة 25 ألف وحدة إسكان اجتماعي وفقًا لمعايير البناء الأخضر كأول مبادرة من نوعها في مصر.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع بعثة مجموعة البنك الدولي برئاسة مارينا ويس، المديرة القطرية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك، و روبير بوجودا، مدير العمليات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور الدكتورة مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وفريقي عمل البنك الدولي ووزارة التعاون الدولي.
واستهدف الاجتماع استعراض نتائج بعثة مجموعة البنك الدولي خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 9 ديسمبر، بشأن بحث تطورات التعاون الإنمائي المشترك في برنامج تمويل الإسكان الاجتماعي الذي بدأ تنفيذه في عام 2015 بقيمة مليار دولار، في ضوء جهود الدولة لتوفير السكن الملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتعزيز التنمية الشاملة والاستثمار في رأس المال البشري، وبحث نتائج الاجتماعات التي عقدتها البعثة مع الجهات الوطنية الأخرى من بينهم صندوق الإسكان الاجتماعي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة المالية وغيرهم.
