قبل نحو 10 سنوات استحوذت “ميتا” على منصتي “واتساب” و “إنستجرام”، إلا أنها تواجه أزمة الآن وسط اتهامات بالاحتكار ومطالبات التفكيك.
بدأت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) أمس الإثنين أولى جلساتها القضائية المرفوعة على “ميتا”، في خطوة تطالب بتفكيك الشركة بسبب ما تصفه بـ”احتكار غير قانوني” لسوق وسائل التواصل الاجتماعي، عقب استحواذها على منصّتي إنستجرام وواتساب.
وفي حال نجحت لجنة التجارة الفيدرالية في تلك القضية، فإن الحكم بتفكيك الشركة قد يؤدي إلى فصل تطبيقَي إنستجرام وواتساب عن ميتا بعد سنوات من الدمج التقني بين تطبيقاتها المختلفة، كما أنه قد يؤدي إلى خسارة ميتا مئات المليارات من قيمتها السوقية.
ووصفت اللجنة الفيدرالية استحواذ ميتا على إنستجرام وواتساب بـ“الاستحواذ القاتل”، الذي تم بهدف منع المنافسة، مشيرة إلى أن الجودة العامة لتطبيقات ميتا قد تراجعت، خاصةً من ناحية كثافة الإعلانات وضعف حماية الخصوصية.
من جانبها، ترفض “ميتا” هذه الاتهامات، وتؤكد أنها تواجه منافسة شرسة من منصات عديدة، منها تيك توك التابع لشركة بايت دانس، وسناب شات من شركة سناب، ويوتيوب من جوجل، وتطبيق iMessage من آبل، ومنصة إكس التابعة لإيلون ماسك.
ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة نحو شهرين، وستشهد شهادات بارزة، منها شهادة الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج، والمسؤولة السابقة شيريل ساندبرج، التي شغلت منصب مدير العمليات في الشركة، قبل أن تغادرها مطلع العام الماضي.
الجدير بالذكر أن اللجنة كانت قد وافقت سابقًا على صفقتي الاستحواذ، إذ تمت صفقة إنستجرام في عام 2012، وواتساب في 2014. وقد فتحت اللجنة تحقيقًا رسميًا في ممارسات “ميتا” عام 2019 خلال إدارة ترامب، وتقدمت بدعوى قضائية في ديسمبر 2020.
