عبرت شركة “ميتا”، عن اعتراضها على قانون حكومي في كندا، بحظر خدمات الأخبار عن بعض المستخدمين، سعيًا منها للضغط على الحكومة التي ترغب في تمرير مشروع قانون من شأنه إجبار شركات الإنترنت على الدفع للناشرين والمنافذ الإخبارية مقابل نقل محتواهم.
وهددت “ميتا” سابقًا بحظر خدمات الأخبار في البلاد بأكملها إذا تم تمرير القانون، وهو إجراء متوقع بنهاية هذا الشهر، وقالت الشركة اليوم الجمعة إن الاختبار سيسمح لها بالاستعداد لهذا الاحتمال.
وستبدأ ميتا في اختبار الحظر على منصتي “فيسبوك” و”إنستجرام”، في خطوة من شأنها أن تحرم نسبة صغيرة من المستخدمين في كندا من مشاهدة الأخبار أو نشرها أو مشاركتها، وفقاً لبيان اليوم الجمعه.
تستعد أوتاوا لتمرير “قانون الأخبار عبر الإنترنت”، وهو مشروع قانون من شأنه إجبار شركات التكنولوجيا الكبيرة على إبرام صفقات مع المؤسسات الإعلامية بشكل خاص أو من خلال المفاوضات الجماعية.
ويجبر القانون المقترح منصات الإنترنت مثل “فيسبوك” و”جوجل” على الدخول في عملية تحكيم إلزامي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
