أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن الصفقة الاستثمارية التي وقّعتها مصر مع قطر لتنمية منطقة علم الروم، باستثمارات تقديرية تبلغ 29.7 مليار دولار، تمثل عاملًا إيجابيًا للتصنيف الائتماني لمصر، وتُعزز الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط.
وأوضحت الوكالة، أن استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر سيسهم في دعم استقرار سعر الصرف، وتعزيز ثقة المستثمرين، إلى جانب خفض تكاليف الاقتراض الحكومي، وهو ما ينعكس على تحسين قدرة مصر على تحمل الديون، رغم الإشارة إلى أن هذه القدرة ما زالت ضعيفة نسبيًا في الوقت الحالي.
وأشارت موديز، إلى أن تدفق الاستثمارات الكبرى يمثل عنصرًا محوريًا في معالجة الضغوط التمويلية، وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية، وتخفيف حدة مخاطر الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.
وتستعد شركة الديار القطرية لتنفيذ أولى مراحل مشروع “علم الروم” في الساحل الشمالي المصري خلال عام 2026، التي تمثل نحو 20% من إجمالي مساحة المشروع، ضمن خطة تطوير تمتد لمدة 15 عاماً لإنشاء مجتمع عمراني متكامل يشمل مكونات سكنية وتجارية وسياحية، بحسب الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، رئيس قطاع التطوير والمشاريع في آسيا وإفريقيا بالشركة في مقابلة إعلامية.
وجاء ذلك بعد توقيع الشركة القطرية اتفاقية شراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر لاستثمار نحو 29.7 مليار دولار في تطوير المشروع السياحي، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاذبية الساحل الشمالي الذي يشهد اهتماماً استثمارياً خليجياً متزايداً.
وتقضي الاتفاقية بدفع الشركة القطرية 3.5 مليار دولار ثمناً للأرض الواقعة في منطقة علم الروم، واستثمار 26.2 مليار دولار إضافية لبناء المشروع على مساحة تبلغ 4900 فدان على امتداد 7.2 كيلومتر من الساحل. ويشكل المكون السكني نحو 60% من مساحة المشروع، إلى جانب مناطق ترفيهية وفنادق عالمية المستوى تضم نحو 4500 غرفة.
وأكدت الشركة حرصها على التعاون مع الشركات المصرية في تنفيذ المشروع، مشيرة إلى أن السوق المصرية تمتلك قدرات تشغيلية وخبرة واسعة في إدارة المشروعات العقارية الكبرى. وتملك الشركة محفظة أراضٍ في مصر تصل إلى 64 مليون متر مربع، طورت منها حتى الآن نحو 8 ملايين متر مربع، وتخطط لزيادة حجم التطوير إلى 18 مليون متر مربع خلال السنوات الثلاث المقبلة.
