تسير وزارة قطاع الأعمال على خطة تستهدف تطوير 119 شركة من أصل 120 شركة خضعت لدراسة مستفيضة وتشخيص سليم لأوضاعها الآنية وتم التركيز في البداية على نحو 63 شركة، ويبدو أن الدعم الذي حصلت عليه الوزارة في هذه التجربة يختلف بشكل كبير عن وعود التطوير المتكررة في وزارات مختلفة سابقة، والدليل على ذلك وجود معيار أساسي واضح يتم من خلاله تطوير الشركات وهو الاعتماد على التكنولوجيا كمكون رئيسي في تحويل تلك المنظومة من الخسائر إلى الربحية مرة أخرى.
ويعد برنامج التحول الرقمى لوزارة قطاع الأعمال هو الأكبر فى الشرق الأوسط ويشمل تخطيط وإدارة الموارد فى 63 شركة قابضة وتابعة كمرحلة أولى باستثمارات تبلغ 50 مليون دولار للرخص، و3 ملايين دولار سنويا لتشغيل مركز إدارة البيانات والدعم الفني.
تعيين مستشارًا للوزير (للتحول الرقمي) كان أحد المؤشرات الدالة على وجود رؤية تنتهجها الوزراة بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، ومع مرور الوقت بدأت الوزارة التعاقد مع شركات مختلفة عالمية ومحلية للمشاركة في عمليات التحول الرقمي للشركات التابعة للوزارة.
ومنذ أيام وقعت وزارة قطاع الأعمال برتوكول تعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، يستهدف قيام الأخيرة بتنفيذ البنية التحتية للاتصالات بمشروع التحول الرقمي للشركات التابعة لوزارة، وذلك من خلال تقديم خدمات الاتصالات باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية.
ويؤكد المهندس محمد مسعود مستشار وزير قطاع الأعمال للتحول الرقمي، أن الوزارة تسعى إلى جذب نحو 30% من سوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر، من خلال تنفيذ برنامج التحول الرقمي في 63 شركة قابضة وتابعة تحت مظلة الوزارة.
الشركة المصرية للاتصالات لم تكن أول من يشارك في منظومة التحول الرقمي للوزارة، بل سبقها شراكات واتفاقيات مع كل من SAP ومايكروسوفت وفايير مصر، وادي النيل، آتوس، فودافون.
وأوضح محمد مسعود، أن الوزارة بدأت المرحلة الثالثة للتحول الرقمي لشركات قطاع الأعمال، والتي بدأت مرحلتها الأولى العام الماضي وانتهت بوضع سياسات وإجراءات للتحول الرقمي، وتبعها المرحلة الثانية والتي شملت برامج تخطيط وإدارة موارد الشركات.
وأوضح، أن التحول الرقمي لشركات الوزارة يسير بخطى ثابتة في إطار برنامج الحكومة نحو تقديم خدمات مميكنة وتخطيط وإدارة موارد الشركات، للوصول لأفضل كفاءة لسير إجراءات العمل بها، مما يدعم استراتيجية الوزارة الشاملة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لها.
تجدر الإشارة إلى توقيع وزارة قطاع الأعمال منذ شهرين بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة (شعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا)، لنقل تجربة الوزارة في مجال التحول الرقمي وتوفير هذه الخدمة بأقل الأسعار للشركات الناشئة والصغيرة، حيث قامت الوزارة بالتفاوض مع الشركات العالمية واختيار أفضلهم في مبادرة مع الغرفة التجارية بالقاهرة لتوفير برامج تخطيط وإدارة الموارد ” ERP” للشركات الناشئة والصغيرة باشتراك شهري رمزي يبدأ من 999 جنيه مصري شامل الضرائب وذلك بتكنولوجيا من شركة “مايكروسوفت” وبدعم من متكاملي الخدمات شركة “فايبر مصر”، حيث تعد هذه الخدمة هي الأرخص حيث لا تحتوي على أي مصاريف إضافية وتشمل دعم فني كامل.
