أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تفاصيل الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة، التي تمثل خريطة طريق متكاملة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الاستثمار، عبر حزمة واسعة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية والرقمية، بما يدعم مستهدفات النمو المستدام وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
اقرأ أيضًا: منصات رقمية وتشريعات مرنة.. السردية الوطنية تفتح آفاقًا أوسع لجذب الاستثمار الأجنبي
منصة الكيانات الاقتصادية
تعمل الدولة حاليًا على الانتهاء من منصة الكيانات الاقتصادية، كأحد أهم مشروعات التحول المؤسسي والرقمي، حيث تستهدف تحديث دورة ممارسة الأعمال بالكامل، واستبدال الإجراءات الورقية المتعددة بنظام رقمي موحد قائم على القواعد، يُسهل على المستثمرين المحليين والأجانب تأسيس وإدارة أعمالهم بكفاءة.
أبرز خصائص المنصة:
- تغطية دورة حياة الأعمال بالكامل، من التأسيس وحتى التصفية.
- نقطة دخول رقمية واحدة وآمنة لجميع المستثمرين.
- تبادل فوري للبيانات بين الوزارات والجهات التنظيمية.
- استخدام التوقيع الإلكتروني والموافقات الرقمية المعتمدة.
- محرك قواعد ديناميكي لتحديث الإجراءات والرسوم بسرعة.
- تطبيق مبدأ Once-only principle لإلغاء تكرار المستندات.
- لوحات متابعة مركزية لمستويات الخدمة والأداء.
إصلاحات تشريعية لتعزيز الشفافية وتسهيل تأسيس الشركات
ضمن جهود تحسين مناخ الاستثمار، تم:
- استصدار مشروع قانون السجل المركزي للمالك المستفيد الحقيقي، لضمان الإفصاح الدقيق والحوكمة.
- إلغاء الاعتماد الإجباري على الوسطاء عند تأسيس الشركات، مع مرونة توقيت تعيينهم.
- مراجعة الأنشطة التي تتطلب حدًا أدنى لرأس المال ودراسة إلغاء هذا الشرط.
- اعتماد رقم تعريفي موحد UBI للكيانات الاقتصادية منذ التأسيس لاستخدامه في جميع التعاملات الحكومية.
اقرأ أيضًا: الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية يسلط الضوء على أهمية التنمية التكنولوجية وبناء المهارات الرقمية
رقمنة الخدمات المالية وتعزيز الشمول الائتماني
صدر قرار من رئاسة مجلس الوزراء يُلزم شركات المرافق والاتصالات والجهات الحكومية بالربط الإلكتروني مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، تنفيذًا لقانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، بما يعزز دقة تقارير الائتمان ويدعم الشمول المالي.
حوكمة المشتريات الحكومية وتعزيز الشفافية
أعدت الدولة خطة متكاملة لتطبيق نظام المشتريات الإلكترونية العامة، وفقًا لقانون رقم 183 لسنة 2018، مع إتاحة نشر إرساء العقود النهائية، إلى جانب النشر الشهري لجميع المشتريات التي تنفذها أكبر 50 شركة مملوكة للدولة على مواقع وزارة المالية والهيئة العامة للخدمات الحكومية.
تمكين القطاع الخاص والشراكة مع الدولة
استكمال الإجراءات الخاصة بإنشاء حساب مخصص لتمويل دراسات ومستشاري مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية.
تسهيل التجارة الخارجية عبر الرقمنة والذكاء الاصطناعي
تشمل السردية الوطنية مجموعة من الإجراءات لتيسير التجارة، أبرزها:
- تنفيذ التصنيف التلقائي للبضائع باستخدام الذكاء الاصطناعي.
- تطوير وأتمتة دورة التصدير وربطها بشركات الشحن والخدمات اللوجستية.
- تعزيز أمان البضائع باستخدام تقنيات حديثة لمكافحة التلاعب والتهريب.
- تطوير منظومة النافذة الإلكترونية للتجارة الدولية.
منصات رقمية جديدة لدعم الصادرات وحل المنازعات
- مراجعة قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 لإطلاق منصة إلكترونية مجانية لتسوية منازعات التجارة الإلكترونية العابرة للحدود.
- إنشاء لجان إلكترونية لفض منازعات التجارة الدولية بمدد زمنية محددة.
- تطوير بوابة مصر للتجارة – Egypt Trade Portal كمنصة موحدة لدعم الصادرات وتحليل الأسواق وربط المصدرين بالمشترين الدوليين.
تطوير منظومة الصادرات والواردات والإفراج الجمركي
- إطلاق البوابة الإلكترونية الجديدة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات منذ يناير 2024 بثلاث لغات.
- تفعيل أنظمة إصدار شهادات المنشأ والتسجيل الرقمي للمستوردين والمصدرين عبر منصة مصر الرقمية.
- رفع مخصصات برنامج رد أعباء الصادرات إلى 45 مليار جنيه مع صرف المستحقات خلال 90 يومًا.
- تقليص زمن الإفراج الجمركي من 14 يومًا إلى 2 يوم فقط.
- توحيد إجراءات الإفراج الجمركي وتوسيع نظام إدارة المخاطر والمسارات الجمركية الحديثة.
