بسبب العملات المشفرة، باتت منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة مثل “ميتا” و”ألفابت” و”تويتر” و”تيك توك” في مرمى النيران الأوربية، وتواجه إجراءات تنظيمية مشددة.
جاء ذلك على إثر شكوى من منظمة حماية المستهلك الأوروبي إلى المفوضية الأوروبية وسلطات المستهلكين، متهمة المنصات بأنها تسهل الترويج المضلل لأصول العملات المشفرة.
وقالت منظمة حماية المستهلك الأوروبي في شكواها، إن انتشار الإعلانات المضللة لأصول التشفير على منصات التواصل الاجتماعي هو ممارسة تجارية غير عادلة لأنها تعرض المستهلكين لأضرار جسيمة مثل خسارة مبالغ كبيرة من المال.
وحثت المنظمة على مطالبة المنصات بتبني سياسات إعلانية أكثر صرامة بشأن التشفير واتخاذ تدابير لمنع المؤثرين من تضليل المستهلكين.
ودعت سلطات المستهلكين الأوروبية إلى التعاون مع السلطات الإشرافية الأوروبية للخدمات المالية لضمان تكييف المنصات لسياساتها الإعلانية لمنع الترويج المضلل للعملات المشفرة.
وقالت المديرة العامة لمنظمة حماية المستهلك الأوروبي مونيك جويينز: “نلجأ إلى السلطات المسؤولة عن حماية المستهلكين لضمان وفاء “إنستجرام” و”يوتيوب” و”تيك توك” و”تويتر” بواجبهم في حماية المستهلكين من عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة والوعود الكاذبة.
وكانت مخاوف قد أثارها المنظمون الأمريكيون الذين يقاضون منصات التشفير “بينانس” و”كوين بيس”، إلى جانب انهيار “إف تي إكس” العام الماضي، بشأن حماية المستهلك المتعلقة بأصول التشفير مثل بيتكوين والإيثر.
واعتمد الاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي، أول مجموعة شاملة من القواعد في العالم لتنظيم الأصول المشفرة (MiCa).
