بدأت وزارة التجارة والصناعة في تفعيل قرارها بخصوص حظر استيراد قطع غيار الهواتف المحمولة، إلا كمستلزم إنتاج للمصانع المرخص لها بتصنيع هذه المنتجات أو لمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة.
وأصدرت الدكتورة نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، القرار رقم 273 لسنة 2021، والذي نشر في الجريدة الرسمية في 21 من يونيو الجاري.
ونص قرار الوزير على حظر استيراد الأجزاء المفككة للأصناف المدرجة بالقراري الوزاريين رقمي 43 لسنة 2016، و44 لسنة 2019؛ إلا كمستلزم إنتاج للمصانع المرخص لها بتصنيع هذه المنتجات أو لمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة للعلامات المسجلة في السجل المخصص لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وتضم القائمة التي نظمها قرار وزير التجارة والصناعة، الألبان ومنتجاتها (عدا ألبان الأطفال)، والفواكه المحفوظة والمجففة المعبأة، والزيوت والدهون، المصنوعات السكرية، والشيكولاته ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو، والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز ومنتجات المخابز، وعصائر الفاكهة، والمياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية.
بالإضافة إلى مستحضرات التجميل والزينة والعناية بالفم والأسنان ومزيلات الروائح ومحضرات الاستحمام والعطور، والصابون ومحضرات الغواسل، وأدوات للمائدة والطعام والمطبخ، ومغاطس وأحواض ومغاسل ومراحيض ومقاعدها وأغطيتها وأصناف مماثلة للاستعمال الصحي، والورق الصحي وورق التجميل وحفاضات وفوط ومفارش، وترابيع وبلاطات للأرضيات والحوائط، وأدوات من زجاج للمائدة والمطبخ، وحديد تسليح، والأجهزة المنزلية، والأثاث المنزلي والمكتبي، والدراجات العادية والنارية والمزودة بمحرك، والساعات، والأجهزة الإنارة للاستخدام المنزلي، ولعب الأطفال، وملابس ومنسوجات ومفروشات، وسجاد وأغطية أرضيات وجدران وبسط من مواد نسجية وغير نسجية، وأحذية.
وانضم إليها في القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2019، الحقائب، وأصناف نقل وتعبئة البضائع، وأدوات الحلاقة وأجهزة العناية بالشعر، وأجهزة الهواتف.
كيف يؤثر القرار على سوق المحمول المصري؟
وبحسب قرار وزير التجارة والصناعة، فلن تتوافر قطع غيار الهواتف المحمولة إلا في التوكيلات الخاصة بعلامتها التجارية ومراكز الصيانة المعتمدة، ما يعني إجبار المستخدمين على صيانة أجهزتهم في هذه التوكيلات والمراكز.
وتدريجيا، ستختفي من السوق المصري محلات صيانة وإصلاح الهواتف المحمولة، وبورصات الهواتف المنتشرة في مصر، بسبب عدم وجود قطع غيار.
إلى جانب ذلك، يتوقع اختفاء سوق الهواتف المحمولة المستعملة، بسبب التكلفة العالية لإصلاح هذه الأجهزة في مراكزها المعتمدة وتوكيلاتها التجارية، بينما سيكون من الأفضل شراء هاتف جديد.
ويمس قرار وزير التجارة والصناعة بشكل مباشر العمالة الفنية المدربة على صيانة أجهزة الهواتف المحمولة، والتي تعمل من خلال محلات خاصة بهم، فسوف تتوقف أعمالهم بسبب عدم توافر قطع الغيار.
