كشف المهندس وليد مرسي، رئيس مجلس إدارة مكتب DCI PLUS للاستشارات الهندسية، عن مستهدفات خلال الفترة المقبلة.
أشار إلى أنه تم تدشين خطة توسعية داخل وخارج مصر بعد النجاح الكبير الذي تحقق خلال العام الجاري.
قال إن مكتبه يستهدف على تقديم قيمة مضافة فى المجال، تتضمن التركيز على المشروعات المتوافقة مع معايير الاستدامة، إلى جانب تبنى خطة توسعية تتناسب مع الطفرة العمرانية فى السوق المحلية، وتقديم أفكار مبتكرة لمساندة المطورين.
وشدد «مرسي» على أن المكاتب الاستشارية قي الوقت الحالي أصبحت لاعبًا رئيسيا مع المطور العقاري في مراحل المشروع، وتوفير عناصر جذب إلى جانب القدرة استغلال مساحة الأراضي بأقصى قدر ممكن.
وأضاف أن قطاع الاستشارات الهندسية والتصميم المعمارى يمثل أحد أهم القطاعات التنموية الحالية بما لها من دور كبير في حماية المطورين العقاريين من تقلبات الوضع الاقتصادي من خلال إنجاز المشروعات بكفاءة ودقة عالية وتخفيض التكاليف.
وشدد مرسي علي أن شركات الاستشارات الهندسية تعتبر المحرك الأساسى للتنمية العقارية، حيث أن نمو هذه الشركات وتوسعها يعكس تطور النهضة العمرانية في ظل تسابق المطورين للحصول على أفضل التصميمات والنصائح من المستشارين.
أشاد مرسي بمدن الجيل الرابع التى شيدتها الدولة المصرية، مؤكدًا أنها مشروعات عصرية مستدامة تواكب التطورات التقنية فى العالم التى تستخدم فى بناء المدن الذكية.
وأوضح أنها غيرت مفهوم الهندسة الاستشارية والتصميمات المعمارية، خاصة مدن العلمين الجديدة و الجلالة و العاصمة الإدارية منوها إلي وجود اتجاه متزايد فى مجال حلول التمويل الأخضر مع ارتفاع معدلات اعتماد الحلول الصديقة للبيئة فى تصميم المبانى.
وقال إن هذه المدن ساهمت في تسويق النهضة العمرانية الشاملة، مشيرا إلى أن تجربة الدولة المصرية في إنشاء المدن الجديدة، تعد واحدة من أكبر التجارب على مستوى العالم فلدينا عشرات المدن الجديدة، منها 14 مدينة تم البدء في تنفيذها خلال الفترة الماضية، وهى مدن ذكية مستدامة، تراعى المعايير البيئية، والتغيرات المناخية، ويتم التوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بها وتعمل على تحقيق جودة الحياة للمواطنين
وأكد «مرسى» أن بناء المدن الذكية يتطلب عناصر بشرية تتميز بأعلى درجات الكفاءة والخبرة والمهنية، تستطيع الإشراف على العمل وقيادته خلال المرحلة القادمة.
أشار إلى أن تلك المدن تحقق زيادة فى استثمارات رأس المال البشرى والاجتماعي والبنية التحتية، كما تعتمد على التنمية الاقتصادية المستدامة، والجودة العالية لحياة المواطنين، مع الإدارة الحكيمة للموارد الطبيعية.
وأوضح أن التصميمات والإدارة الذكية للمدن الجديدة والمشروعات العقارية، باتت ركنًا أساسيًا فى الاستشارات و التصميمات المعمارية إذ تفرض الحلول التكنولوجية نفسها.
أوضح أن التكلفة المبدئية لإدخال الاستدامة فى المشروعات تكون عالية لكنها تحقق عائدا كبيرا على المستثمر والعميل بعد تشغيل المشروع، لأنها تقلل من تكلفة إدارة المرافق، فضلا عن أن المشروعات العقارية والمعمارية لا بد أن تتميز وتتنافس بتقديم عمارة خضراء مستدامة.
وأشار إلى أن تلك الشروط دفعت شركات التطوير العقارى إلى الاستعانة بخبراء الاستشارات الهندسية وتخطيط المدن والتصميم الداخلى القادرين على تقديم منتج عقارى ومشروعات فريدة من نوعها ومتميزة، تحقق التكامل بين كل الخدمات الإستشارية والإنشائية، لضمان تنفيذ جميع مراحل المشروعات وفقاً للتصميمات الهندسية والمعمارية الصحيحة التى تستهدفها شركة العاصمة الإدارية.
وأكد أن القوانين الخاصة بالبناء تحتاج إلى مراجعة، لافتا أن هذه القوانين بها مشاكل سواء في الأكواد أو على المستوى العملي مشيرا إلي أن الدولة لابد وأن تعمل على تغيير منظور النسق العمراني، وخاصة في ظل التوجه نحو البناء الأخضر المستدام.
أشار، إلى أن منظومة مواد البناء تحتاج إلى تضافر كافة الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية التي يمر بها القطاع في الوقت الراهن.
