تدرس الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، طرح حصة إضافية من الشركة المصرية للاتصالات- التي تديرها الدولة- على المستثمرين، ضمن برنامج الطروحات.
وذكرت الشركة المصرية للاتصالات، في بيان إفصاح للبورصة اليوم الثلاثاء، إن المسؤولين أخبروها بأن طرح حصة إضافية من بين الخيارات التي يدرسونها، ووصفت المقترح بـ”الأولي”.
وتأتي الخطة بعد أن كشفت الحكومة شهر فبراير الماضي عن قائمة تضم 32 شركة مملوكة للدولة إما سيتم طرحها في البورصة، أو عرض حصصاً إضافية منها، أو بيعها لمستثمرين استراتيجيين، وذلك خلال فترة 12 شهراً تمتد حتى مارس 2024.
وتجدر الإشارة إلى أن “المصرية للاتصالات” لم تكن ضمن هذه الشركات، لكن الطرح المحتمل يشير إلى أن الحكومة يمكن أن تستغل أصولها الأخرى الأكثر قيمة لزيادة حصيلتها من العملة الصعبة.
وبحسب رويترز، تعتزم الحكومة طرح 10% من حصتها في شركة “المصرية للاتصالات”، حيث تملك الحكومة 80% من “المصرية للاتصالات”، في حين أن 20% من أسهم الشركة حرة التداول في بورصة القاهرة.
