قال الدكتور أحمد هندي، عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية، إن قرارات رفع أسعار الفائدة تؤثر سلباً على قطاع العقارات، موضحاً أنه عقب صدور قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة ثم طرح البنوك شهادات جديدة بعائد مرتفع يتسبب في سحب ما يقرب من 40% سيولة استثمارية وليست استهلاكية من السوق المصري.
وأبدى هندى تخوفة خلال الأيام المقبلة من السوق السوداء في مصر مع تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، والذي سيؤدي في النهاية إلى ضرر كبير للسوق العقاري المصري ومن ثم ارتفاع أسعار مواد البناء يعقية حدوث بلبلة في تسعيرة الشقق السكنية داخل المشروعات العقارية.
تابع عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية قائلا ” التغيرات الموجودة في أسعار الصرف والسوق السوداء تسببت في ضرراً كبيراً لعدد كبير من القطاعات الاقتصادية ولبس القطاع العقاري فقط رغم أن الأخير من أقوى القطاعات الاستثمارية في مصر ويواجة بقوة أي تحديات لكن القوة الشرائية للقطاع العقاري ستنخفض وسط كل هذة التحديات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الحلقة الاقتصادية في مصر مرتبطة ببعضها البعض خاصة أن القطاع العقاري هو القطاع الذي يؤثر على 400 صناعة مباشره و غير مباشره ما يقرب من 40% من قوة الاقتصاد المصري موجودة داخل القطاع العقاري فقط.
وناشد عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية بتقديم الدعم والمساندة من الدولة لكل المستثمرين والمطورين العقاريين ، بكل ما تملك من حيث مجابه التحديات التي تواجه القطاع والقضاء على السوق السوداء في مصر والسيطرة عليه فضلا عن تدخل الحكومة، لوضع سقف لأسعار المواد الخام ومواد البناء والإفراج عن المواد الخام الموجودة في الموانئ التسهيل على المستثمرين ودفع ماكينة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر للامام.
