تطالب جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، بمنح مدد إضافية لاستكمال المشروعات في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء.
وعقدت جمعية عمومية طارئة لمناقشة عدد من القضايا التى تمس القطاع العقاري والشركات الاعضاء، للتوصل لحلول جذرية لتلك المشكلات، والتنسيق مع متخذى القرار لإزالة كافة العقبات التى تواجه الاستثمار العقارى.
وجاء على جدول اجتماع الجمعية العمومية، مشكلة أقساط قطع أراضى بيت الوطن، حيث ناقش أعضاء الجمعية، مشكلة الأقساط التى تمثل عبء كبير على الشركات بعد تحرير سعر الصرف فى الفترة الأخيرة، وأصبحت تلك الأقساط تمثل 3 أضعاف ما قبل التعويم.
من جانبه أكد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، أنه سيتم التواصل مع المسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية، لعرض مطالب الجمعية، للتوصل لحل لمشكلة الأقساط، مع ضرورة الإبقاء على سداد قيمة الأرض المحددة بالدولار مع الأخذ فى الاعتبار الفارق الذي حدث بعد تحرير سعر الصرف الأخير.
وأوضح المهندس محمد البستاني، خلال الجمعية العمومية، أن قيمة القسط كانت تمثل 15 ألف دولار، عندما كان الدولار بـ 16 جنيها، ولكن الآن أصبح الدولار بـ 30 جنيها، فالبتالي تضاعفت قيمة الأرض، وهو ما يمثل عبء على المطور بخلاف الأعباء الأخرى المتمثلة فى رفع أسعار مواد البناء وخلافه.
كما طالب رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، بضرورة النظر فى مدة تنفيذ المشروعات ومنح مدد إضافية لكل مشروع حتى يتسنى للمطور الوفاء بالتزاماته مع العملاء وتنفيذ المشروعات وتسليمها.
وأكد المهندس محمد البستانى، أنه سيتم الترتيب لعقد لقاء مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لعرض مطالب الجمعية، وعرض توصيات الجمعية العمومية للجمعية، للتوصل لحل كافة المشكلات التى يواجهها مطورى القاهرة الجديدة.
وشدد على ضرورة تقديم منتجات عقارية خارج الصندوق وبطرق غير تقليدية وأدوات استثمارية تجعل العقار بالنسبة للعميل منتجًا ماليًّا استثماريًّا، وبالتالي يحقق إقبالًا ويدفع العميل لاستثمار أمواله في العقار ويرى أن عائده يساوي عوائد الشهادات وأكثر، على أن يتم العمل على المحاور الثلاثة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بحد أقصى ومن ثم تقييم النتيجة.
وطالب بمد مهلة التنفيذ للمطورين للوفاء بأعمال التنفيذ سواء مع العملاء أو مع هيئة المجتمعات العمرانية أو هيئة التنمية السياحية أو جميع الجهات التي تقوم بطرح أراضي الدولة، ويكون المطور ملزمًا بجدول زمني لتسليم أعمال البناء على قطعة الأرض، لأن المطور لا يقوم بالرجوع إلى العميل بشأن فروق الأسعار، وبالتالي طالما لا يحقق فروق أسعار هو في حاجة إلى وقت أكبر لتوفير وتدبير السيولة.
وقال إن المشكلة الحالية التي يواجهها المطور العقاري خلال الفترة الحالية تتمثل في الملاءة الفنية للسوق العقاري وليس توفير السيولة النقدية المتاحة لتنفيذ المشروع فقط، بالملاءة المالية ليست الضمان الوحيد لنجاح أي مشروع، لافتا إلى أنه السوق العقاري في حاجة تمويلات عقارية مستقلة عن البنك المركزي تتمثل في إصدار سندات توريق او صناديق استثمار عقارية مؤكدًا أن المطورين العقاريين يعانون للحصول على تمويلات بنكية الأمر الذي أدى لوجود حالة من التخوف والتي أصبحت تسيطر على القطاع البنكي وبالتالي السوق العقاري.
