قال المهندس مصطفى الجلاد رئيس مجلس إدارة SD Holding عضو مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن الاتجاه إلى البناء المستدام يخفض تكلفة الإنشاءات، وسيسهم في تقليل حدة ارتفاع أسعار مواد الذي أثر بالسلب على قطاع الاستثمار العقاري في مصر وأدى في الأخير إلي ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وغيرها من التجارية والإدارية في المدن الجديدة.
وأشار «الجلاد» إلى أن القطاع العقاري المصري شهد خلال الفترة الأخيرة تطورا كبيرا من حيث استحداث البناء المستدام والأخضر في المشروعات العقارية سواء داخل العاصمة الإدارية الجديدة أو مدن الجيل الرابع الأخري.
وذكر أن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت درة التاج للسوق العقاري المصري من حيث مساحتها وحجم التنفيذ السريع بها والتخطيط القوي لمدينة ذكية وواعدة، مشيرا إلى أن السوق العقاري شهد ظهور منتجات عقارية جديدة ومتميزة خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى مصر شهدت تطورا كبيرا في أساليب البناء الحديث والعمارة الخضراء مؤكدا أن التوجه خلال المرحلة المقبلة لاستحداث أساليب أكثر حداثة في البناء والتشييد من شأنة تفادي ارتفاعات مواد البناء، فضلا عن ضرورة النظر للموقف من منظور الحفاظ على الطاقة نظرا لما يمر به العالم من ازمة طاقة، حيث تقدم العمارة الخضراء حلولًا جيدة في خفض تكاليف التشغيل.
وقال إن القطاع العقاري يوفر 5 مليون فرصة عمل، ويخدم 100 صناعة مرتبطة به، كما أنه يساهم بنحو 20% في الناتج الإجمالي المحلي، وحققت مبيعات 20 شركة حوالي 180 مليار جنيه خلال العام الماضي.
وأضاف أن مدن الجيل الرابع تضمن أفضل إمكانيات لإدارة المدن وتحقيق الاستدامة وتقليل الهدر في الطاقة، مشيرا إلى أن شركته تتعاون مع شركة سيمنس لخفض استخدام للطاقة بنسبة 40% وهي نسبة قريبة من البناء الذكي للحصول على شهادة leed للمباني الذكية المستدامة.
لفت إلى ان البناء المستدام يتيح بنسبة كبيرة حل المشكلة في ارتفاع أسعار مواد البناء حيث تحافظ في مراحل لاحقة على حجم التكاليف المخصصة للتشغيل وبالتالي تحقق جدوى اقتصادية للشركات
