قال المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، أن التمويل العقاري ارتفع بنسبة 94%، خلال 8 شهور فقط، وهو ما يؤكد أن التمويل العقارى هو الحل السحري لمواجهة تداعيات أزمة ارتفاع الأسعار.
وأضاف «البستانى»، أن الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلنت الأيام الماضية عن ارتفاع عدد عقود التمويل العقاري والتي بلغت 6801 عقدًا بقيمة 8.7مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس عام 2022 مقابل 4057 عقدًا بقيمة 4.5مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 67.6% في عدد العقود، ونسبة نمو 94.8% في قيمة العقود.
وبلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 1.5 مليار جنيه خلال أول 8 شهور من عام 2022 مقارنة مع 1.2 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 32.5%.
وأشار إلى أنه طبقا لبيان هيئة الرقابة المالية، فإن شركات التمويل العقاري وقعت 5710 عقدًا لشريحة الدخل أكبر من 3500 جنيه بقيمة 8.5 مليار جنيه خلال أول 8شهور من عام 2022 مقارنة مع 3204 عقدًا بقيمة 4.3 مليار جنيه.
وأوضح أن السوق العقارى شهد خلال الفترة الأخيرة تطورات كبيرة، أبرزها تغير ثقافة العميل، لافتا إلى أنه أصبح هناك إقبال على التمويل العقارى، نظرا لانخفاض نسبة مدخراته فى ظل ارتفاع الأسعار.
لفت إلى أن ثقافة العميل تطورت بشكل كبير، فأصبح الإقبال على السكن داخل الكمبوندات هي الثقافة السائدة فى الوقت الحالى، وهو ما أدى إلى اتجاه معظم الشركات العقارية فى مصر لإنشاء مشروعاتها طبقا لاحتياجات وثقافة العميل.
وتابع قائلا:«العاصمة الإدارية غيرت اتجاه الاستثمار والبيزنس فى مصر، لأنها مدينة عالمية، وتمثل أكبر مدينة ذكية فى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أنها نجحت فى أن تكون بوصلة القطاع العقارى فى مصر».
وحول دخول شركات جديدة السوق العقارى المصرى، قال رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، أنه لا يوجد ما يمنع من دخول شركات جديدة القطاع العقاري المصري وتعمل فى مجال الاستثمار والتطوير العقاري حتى وإن كانت ليس لديها خبرة، ولكن بشروط.
أشار إلى أنه من أبرز هذه الشروط هو الاستعانة بمكاتب استشارية كبيرة لإعداد دراسات جدوى ودراسات تفصيلية عن القطاع والمشروع الذى يرغب فى تنفيذه، بالإضافة إلى الاستعانة بمدير تنفيذي جيد، ولكن ما حدث فى الفترة الأخيرة كان على عكس ذلك، فهناك بعض الشركات حصلت على أراضى داخل العاصمة الإدارية ومدن أخرى وبدأت تنفذ مشروعات وفى أول تحدى ظهر عدم خبرتها فى التعامل مع تلك التحديات وأتوقع خروج هؤلاء فى الفترة القليلة المقبلة.
وحول كيفية الخروج من أزمة التضخم، وتراجع المبيعات، قال على الشركات العقارية ضرورة إنتاج ما يحتاجه السوق العقارى المصرى، فى المساحات الكبيرة أصبحت غير مطلوبة فى الوقت الحالى بسبب ارتفاع التكلفة وارتفاع الأسعار، وهو ما يتطلب إعداد دراسات حقيقية للتعرف على الاحتياج الحقيقى ونسب الطلب على المساحات المطلوبة، وأرى أن المساحات الصغيرة أصبحت الأكثر طلبات خلال الفترة الحالية.
