أعلن مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن قيام المصلحة بإصدار 3 أدلة للقواعد والتعليمات الخاصة بكيفية التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، بالنسبة للأطباء، والمهندسين، والمحاسبين ومراجعي الحسابات.
وأوضح أن الدليل الأول الذي يتضمن القواعد والتعليمات الخاصة بكيفية التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، بالنسبة للأطباء ،بحسب بيان اليوم.
أما الدليل الثاني يتضمن القواعد والتعليمات الخاصة بكيفية التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية بالنسبة للمهندسين، فيما يتضمن الدليل الثالث القواعد والتعليمات الخاصة بكيفية التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية بالنسبة للمحاسبين ومراجعي الحسابات ، مشيرًا إلى أنه تم نشر هذه الأدلة على الموقع الإلكتروني للمصلحة علي الرابط الخاص بدليلك للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-invoice-services.
وقال رئيس مصلحة الضرائب، إنه يمكن تحميل دليل القواعد والتعليمات الخاصة بكيفية التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية بالنسبة للأطباء من خلال الرابط التالي: https://www.eta.gov.eg/sites/default/files/2023-05/e-invoice-doctors.pdf.
وتحميل دليل القواعد والتعليمات الخاصة بكيفية التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية بالنسبة للمهندسين من خلال الرابط التالي: https://www.eta.gov.eg/sites/default/files/2023-05/e-invoice-engineer.pdf.
وتحميل دليل القواعد والتعليمات الخاصة بكيفية التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية بالنسبة للمحاسبين ومراجعي الحسابات من خلال الرابط التالي
https://www.eta.gov.eg/sites/default/files/2023-05/e-invoice-acc.pdf.
وأشار إلى أن هذه الأدلة توضح كيفية الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، لافتًا إلى هذه الأدلة تتناول بالشرح بالنسبة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتسجيل على المنظومة، والتكويد على المنظومة، والتكامل مع المنظومة، وبالنسبة لمنظومة الإيصال الإلكتروني تتناول شرح طريقة التسجيل وتسجيل نقاط البيع والتكويد على المنظومة.
وقال إن إصدار هذه الأدلة يضمن التوعية السليمة للممولين المخاطبين بهذه الأدلة بشأن التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، مما يؤدي لتطبيقهم للمنظومة بشكل سليم، وتيسيرًا ودعمًا لمبدأ الشفافية بين المصلحة و الممول ودعم الثقة المتبادلة بينهما.
وأكد أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تستهدف التحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني، من خلال إجراءات بسيطة، وبلا أعباء إضافية من مصلحة الضرائب؛ للتيسير على الممولين، والحد من التدخل البشرى، ومن ثم القضاء على التقديرات الجزافية، وتسهيل إجراءات الفحص الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية، وضمان تحصيل حق الخزانة العامة للدولة.
