أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة أصدرت دليلًا توضيحيًا شاملًا بشأن خدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء التي تخضع لأحكام القانون رقم (١٥٧) لسنة ٢٠٢٥، موضحة أن هذا الدليل يأتي في إطار حرص المصلحة على نشر الوعي الضريبي وتبسيط المفاهيم للممولين، وخاصة العاملين في قطاع المقاولات، الذي يُعد من القطاعات الحيوية والمؤثرة في الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أنه يمكن الإطلاع على الدليل وتحميله من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية على الرابط التالي:
https://www.eta.gov.eg/sites/default/files/2025-10/dlyl_khdmat_almqawlat_wamal_tshyyd_albna.pdf
وأشارت إلى أن الدليل يتضمن شرحًا تفصيليًا لكافة الالتزامات الضريبية للمقاول العام والمقاول الباطن، وآلية إصدار وتوريد الفواتير والإيصالات الإلكترونية، وطريقة احتساب ضريبة القيمة المضافة وفق السعر العام على إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني، بما يضمن التطبيق السليم للقانون ويعزز الالتزام الطوعي لدى الممولين.
وأضافت أن الدليل يوضح كذلك كيفية التعامل مع العقود السابقة والمستمرة قبل وبعد العمل بالقانون، والمعالجة الضريبية الخاصة بالمخزون السلعي، وآليات الخصم والإضافة والدفعات المقدمة، إلى جانب توضيح المعاملة الضريبية للجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة في حال التوريد المباشر لمصلحة الضرائب، بنسبة توريد محددة (٢٠٪) من قيمة الضريبة المستحقة على الفواتير الإلكترونية الصادرة عن تلك العقود.
كما يتضمن الدليل قسمًا للأسئلة الأكثر شيوعًا والأمثلة التطبيقية بالأرقام لتوضيح كيفية حساب ضريبة القيمة المضافة على الفواتير الإلكترونية، بما يتيح للممولين والمحاسبين والمكاتب الاستشارية فهمًا دقيقًا وواضحًا لآلية التطبيق العملي.
وأوضحت رشا عبد العال أن إعداد هذا الدليل يأتي ضمن جهود المصلحة المستمرة نحو توحيد المفاهيم الضريبية وتقديم خدمات إرشادية مبسطة، تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك بشأن تيسير الإجراءات وتوضيح التعليمات التنفيذية لكافة الأنشطة الاقتصادية، مضيفة أن المصلحة تولي اهتمامًا خاصًا بالتوعية المسبقة قبل التطبيق، لضمان وضوح الرؤية لجميع الأطراف.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذا الدليل يعكس نهج المصلحة في تحقيق الشفافية والتواصل المستمر مع المجتمع الضريبي، مؤكدة أن المصلحة مستمرة في إصدار أدلة استرشادية لأنشطة متعددة، دعمًا لمبدأ النظام الضريبي المبسط وسهولة الامتثال الطوعي.
