أكد المهندس مصطفى الجلاد رئيس مجموعة SD هولدنج للتطوير العقاري، وعضو مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة، أن قرار تحرير سعر الصرف خلال اجتماع البنك المركزى الاخير سيخلق نوع من التوازن فى السوق المحلية وتحديدا اسعار مواد البناء الحديد والأسمنت وهذا اكبر عنصر يؤثر على أسعار العقارات فى مصر.
واضاف المهندس مصطفى الجلاد خلال تصريحات صحفية، أن الإجراءات التى تتخذها الحكومة حاليا خاصة جذب الاستثمارات الأجنبية مثل نجاح صفقة رأس الحكمة، وغيرها من الصفقات الاستثمارية القادمة مرورا بتحرير سعر الصرف من شانها القضاء على ازمة السوق السوداء فى مصر.
وأوضح «الجلاد» لن تحرير سعر الصرف يؤدى إلى زيادة النشاط الاقتصادي العام في مصر، وهو عامل مهم في دعم القطاع العقاري، فعندما يكون هناك نمو اقتصادي وتحسن في الظروف الاقتصادية، فإن ذلك يزيد من الثقة في السوق ويعزز الطلب على العقارات، سواء من المستثمرين أو المشترين النهائيين.
وحول تأثير قرار وضع سعر صرف عادل على السوق العقارى، قال المهندس مصطفى الجلاد، أنه لن يؤثر على ارتفاع أسعار العقارات بشكل نهائي، لأن سياسة التسعير التي وضعها المطورين خلال الفترة الماضية كانت على سعر أعلى بكثير مما وصل له الان في البنك.
في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز أسمى للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، ويعتبر التسعير العادل للجنيه إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
