قال المهندس مصطفى الجلاد عضو مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية رئيس مجموعة SHD هولدنج، إن تصدير العقار المصري والصناديق الاستثمارية العقارية، كفيلة أن تخلق فرص استثمارية كبيرة لكن الأمر بحاجة لبعض التعديلات التشريعية و حوافز استثمارية تشجع الاستثمارات الأجنبية على التواجد في مصر.
أضاف «الجلاد» أن منظومة تصدير العقار يمكنها النهوض ليس بالقطاع العقاري فقط ولكن بالاقتصاد الوطني المصري من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية والمزيد من العملات الأجنبية والنقد الأجنبي.
شدد على أهمية تدخل الحكومة وتضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال حملات دعائية ضخمة وتسويقية للمنتج والعقار المصري في الخارج بشكل دوري وليس متقطع.
في ذات السياق أكد الجلاد ، أن التوسع في إنشاء الصناديق الاستثمارية العقارية شهد رواجا عالمياً ، ونفذتة عدد كبير من بلدان العالم، وحققت نجاحاً كبيراً في جذب الاستثمارات الأجنبية والمستثمرين ،.
واقترح عضو مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية، أن يكون هناك تسهيلات أو إعفاءات ضريبية من أجل بدء خطة لتدشين صناديق الاستثمار العقاري في ظل الطفرة والنهضة العمرانية التى تشهدها مصر حالياً في المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع.
ويذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك 180 صندوق استثماري، وتمتلك المملكة العربية السعودية 17 صندوق، وهي آلية يفضل المستثمرين الشراء من خلالها، وتحظى باهتمام عالمي، كما أنها تتيح فرصة للعملاء للشراء من خلالها، حيث تتراوح ربحية هذه الصندايق بين 5 و 10%.
الجدير بالذكر أن حجم الثروة العقارية في مصر يبلغ حوالي 10 تريليونات جنيه تتضمن 43 مليون عقار.
