لطالما اعتمدت نظم المعلومات في مصر والعالم على مدخلات النظم من بيانات ووثائق وملفات عن طريق عمليات الإدخال والعمل، وكانت إذا بنيت بدورة عمل آلي محكمة تكون قواعد للبيانات قادرة على أداء الوظائف المنوطة بها سواء آليا أو بشريا، وقبل كل ذلك توفر مجموعة كبيرة من التحليلات لمتخذ القرار، غير أن هذه الطريقة لم تعد كافية إذ أنها تعاني من التالي:
– عدم شمولها قطاع كبير من غير حيز الأعمال للمؤسسات/ الشركات وطلبها لبيانات أخرى تعبر عن الآخر من الأسواق والمنافسين، أو المواطن/المشتري في الداخل والخارج.
– اعتمادها لحد كبير على مدخلات بشرية يملؤها الخطأ والعوار وعدم الاكتمال والدقة.
سرعة التغيير التي هي أخطر سمات فترة Covid 19 وما تبعها من تفضيل كبير لاستخدام المنصات الرقمية للشراء والدفع وأداء المعاملات الحكومية والتي تتيح بيانات كثيرة في وقت فاصل وليس تطبق فيه قواعد كنا نظن أنها لن تتغير.
البدائل
في خضم ما سبق ظهرت نوعية جديدة من البيانات التي تستطيع أن تسد الفراغات السابقة وهي البيانات البديلة المتاحة على المجال المفتوح على الشبكة العالمية للإنترنت وتطبيقات المحمول، والتي تعاظمت في الآونة الأخيرة لأنها نتاج استخدامات الشبكة والتي أصبحت تشمل كل الصناعات والمناحي الحياتية.
فمثلا توفير القروض وسقوف الائتمان تستطيع قراءة قدرات العملاء في السداد الآمن عن طريق التعرف على نمطهم العملي والحياتي، وبالتالي توفير خدمات مالية تناسبهم وبدون مخاطر.
وكذلك التعليم عن بعد، فلن تستطيع منصة بمفردها ومن خلال ما تجمع من بيانات على خوادمها أن تعظم أدائها وأن تتفادى أخطاء الآخرين وتضاهي نجاحاتهم، وهذا ليس بغريب على العالم الشبكي.
وليس أكثر من أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد وافق وطلب من المؤسسات المالية السعي في استخدام تلك البيانات في مجمل أعماله المصرفية وغير المصرفية لإنعاش الاقتصاد الأمريكي.
أين تتوفر تلك البيانات البديلة وما هي قانونيتها؟
ظهرت في الأسواق العالمية شركات توفر تلك البيانات، بعد أن تقوم بتجميعها وتنظيفها وهيكلتها لتكون جاهزة على الاستخدام، وكذلك تحليلاتها المجمعة، والرسم التالي يوضح هذه الشركات وأنواعها:
وقد بدأت دول العالم بتقنين وتوصيف كافة أنواع البيانات البديلة، بل وشجعت مؤسساتها بتوفير البيانات المسموحة الاطلاع على مواقعها لكي يستخدمها الآخرون من كل الجهات المحلية والعالمية إذا ما أرادوا أن يقدموا أعمالا وحلولاً معلوماتية لدولهم.
والجدير بالذكر أن سرية البيانات الشخصية والقانونية والمالية والصحية تكون مؤمنة بالكامل وتحترم قوانينها المختلفة من دولة لأخرى، فدول أوروبا سبقت وعززت نفسها بالـ GDPR، ومصر كذلك بقانون حماية البيانات الشخصية، ذلك لأن المطلوب هي بيانات معتمة وغير شخصية تصف الحركات والتصرفات البشرية للأنماط والديموجرافيا وليس لشخص بعينه.
دولة الإمارات اهتمت بتنظيم وتنسيق البيانات المفتوحة لمؤسساتها الحكومية ووفرت دورات تدريبة لمن يريد عن كيفية جمعها والاستفادة منها.
إن سوقا كبيرا مثل القطر المصري متعدد الأنماط والأنواع ومترامي الجغرافيا يتطلب الكثير من تلك البيانات البديلة كي ينمو ويتعظم.
المختصر
أدعو المهتمين بشؤن أعمال المعلوماتية وتطبيقاتها أن يسيروا في هذا الرافد الأهم للتحليلات، لكي يستفيد منها الجميع، ويتم بها تعظيم فوائد التحول الرقمي وتحسين عوائده المادية دون الحاجة للتجريب غير المدعوم بالبيانات.
