اقترحت هيلين بودليجر أرتيدا، وزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، خلال زيارتها الأولى إلى مصر، إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين مصر وسويسرا، حيث تقوم سويسرا بتأسيس لجان اقتصادية مشتركة مع أهم الشركاء الاستراتيجيين لها.
وأكدت -خلال لقائها مع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لبحث العلاقات الاقتصادية المصرية- تطلع مجتمع الأعمال السويسري للاستثمار والتوسع في السوق المصري.
وتبلغ قيمة الاستثمارات السويسرية في مصر نحو 1,2 مليار دولار، تساهم في نمو الاقتصاد المصري وتوفر نحو 25 ألف فرصة عمل، تتوزع بين كبرى الشركات في قطاعات الصناعات الدوائية والغذائية ومواد البناء والكيماويات والطاقة.
وأشارت الوزيرة السويسرية إلى وجود مجالات تعاون واعدة بين البلدين، من أهمها إنشاء المناطق الصناعية البيئية، والهيدروجين الأخضر، والنقل واللوجستيات، حيث تعتبر سويسرا من الدول الرائدة في التطوير التقني لهذه القطاعات.
من جانبه أكد رئيس الهيئة، أن اللقاء يعد خطوة مهمة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأن هناك مجال كبير لتعميق التعاون بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات السويسرية ونقل الخبرات والتكنولوجيا السويسرية إلى مصر، خاصة في قطاع النقل، حيث تستهدف الحكومة المصرية توطين صناعة النقل لمواكبة طفرة الاستثمارات التي يشهدها هذا القطاع.
وعرف حسام هيبة، الجانب السويسري دور الهيئة في الترويج للاستثمار وتأسيس الشركات وإدارة المناطق الحرة وحل مشاكل المستثمرين، ونظم الاستثمار المتنوعة بين المناطق الحرة والاستثمارية والمناطق التكنولوجية.
كما عرض الفرص المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية، وأهم جهود الحكومة في تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص، وإجراءات الاصلاح الاقتصادي في مصر خلال السنوات الماضية وآخرها إصدار وثيقة ملكية الدولة، والرخصة الذهبية، ومنظومة التأسيس الإلكتروني.
