أدرج صندوق النقد الدولى، مصر على اجتماع المجلس التنفيذى يوم 10 مارس المقبل لصرف 1.2 مليار دولار قيمة الشريحة الرابعة.
ومن المقرر أن يعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اجتماعاً في 10 مارس المقبل، لمناقشة مراجعة المادة الرابعة الخاصة بمصر، بالإضافة إلى طلبها للوصول إلى صندوق الاستدامة، وفقاً لما ورد على الموقع الإلكتروني للصندوق.
وأعلن الصندوق في 13 فبراير الماضي أنه سينظر في طلب مصر للحصول على قرض من صندوق الاستدامة والمرونة (RSF) بالتزامن مع المراجعة الرابعة.
وكان صندوق النقد الدولي قد توصل إلى اتفاق مع القاهرة بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الدعم الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، ما قد يتيح للقاهرة الحصول على نحو 1.2 مليار دولار، شرط موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وأفاد الصندوق في ديسمبر الماضي بأن البعثة بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، عقدت مناقشات حضورية مع السلطات من 6 إلى 20 نوفمبر 2024، كما استمرت المناقشات بعد ذلك افتراضياً، قبل التوصل إلى اتفاق.
وفي تصريحات لها، أكدت كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، أن الصندوق سيظل يدعم الاقتصاد المصري، بالتزامن مع تنفيذه للإصلاحات الاقتصادية.
ورأت أن التقدم الذي تنجزه الحكومة المصرية، فيما يخص الإصلاحات المطلوبة من الصندوق، يساهم في تعزيز مركز البلاد المالي.
وقال صندوق النقد الدولى، إنه من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4٪ العام المالى المقبل 2025 – 2026 ثم يرتفع إلى 5٪ في العام المالى 2026 – 2027.
وتسلمت مصر بالفعل 3 شرائح من برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولى البالغ قيمته إجمالية 8 مليارات دولار.
