تجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة برنامج الإنقاذ الخاص بها إلى أكثر من 5 مليارات دولار، مع الثقة من قدرة البلاد على التغلب على العقبات التي تواجه حزمتها الحالية من خلال معالجة المخاوف بما في ذلك سعر الصرف، وفقا لتقرير لبلومبرج الشرق.
تشير المصادر إلى أن أي إعلان عن زيادة محتملة عن مبلغ 3 مليارات دولار الذي تم الاتفاق عليه العام الماضي لن يأتي إلا بعد أن تُكمل مصر مراجعاتها المتأخرة للبرنامج.
في حالة التوصل إلى اتفاق؛ فإن مثل هذه الخطوة من شأنها ضخ المزيد من الأموال إلى الاقتصاد الذي يعاني من أعمق أزمة منذ عقود. تعد مصر بالفعل ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين وتواجه احتياجات تمويلية يقدرها “مورغان ستانلي” بنحو 24 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024، بما في ذلك مدفوعات للصندوق.
لم يكمل صندوق النقد ومقره واشنطن حتى الآن المراجعات المقررة في البداية في مارس وسبتمبر، مع بقاء إدارة العملة في مصر حجر العثرة الرئيسي.
من المحتمل أن تقوم بعثة من الصندوق بزيارة مصر لبدء المراجعتين في نهاية شهر أكتوبر تقريباً، وفقاً للمصادر. وقالوا إنه من المقرر مناقشة عدة خيارات خلال الزيارة، بما في ذلك طريق التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة.
وأضافوا أن إصلاح سياسة العملة سيتم بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر، مما يمهد الطريق لموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة ومن ثم صرف شرائح القروض المتأخرة.
