توصلت مصر مع خبراء صندوق النقد إلى اتفاق بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة بموجب اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد”.
وسيتاح لمصر بعد هذه العملية الحصول على 820 مليون دولار جديدة بشرط موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
ووفق بيان صادر عن الصندوق، فإن الجهود التي بذلتها السلطات المصرية مؤخراً لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي ساعدت على تحسين الظروف الاقتصادية.
وحذر الصندوق من أن البيئة الإقليمية تظل صعبة، وتتطلب المخاطر السلبية والتحديات البنيوية المحلية التنفيذ الحاسم لالتزامات البرنامج.
وأشار بيان الصندوق إلى أن هناك حاجة إلى شروط نقدية متشددة على المدى القصير لخفض التضخم، لافتاً إلى أن نظام سعر الصرف المرن يشكل حجر الزاوية في برنامج الاقتصاد الكلي الذي تنفذه السلطات.
وأضاف البيان: لا تزال جهود ضبط أوضاع المالية العامة التي تبذلها مصر تسير على المسار الصحيح، مشيراً إلى أن الجهود الإضافية يجب أن تركز من الآن فصاعداً على تعبئة الإيرادات المواتية للنمو، وإيجاد حيز مالي للاستثمار في رأس المال البشري، من خلال الإنفاق على الصحة والتعليم إلى جانب الإنفاق الاجتماعي المستهدف، وتعزيز إدارة الدين المحلي، واحتواء المخاطر المالية.
وفي مارس الماضي، اعتمد مجلس صندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، مما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.
