قال هشام مبروك العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، أن الشركة تستهدف التوسع في تقديم خدمات التوقيع والختم الإلكتروني، لتصل حصتها إلى 30% خلال 2023.
وأضاف خلال مائدة مستديرة اليوم الاثنين، أن الشركة سجلت نمواً في الحصة السوقية خلال العام الماضي 2022 لتتجاوز الـ 20%، بسبب تبني الشركة خطة تطوير وتحديث منظومة التوقيع الإلكتروني والبنية التكنولوجية للشركة بما يحقق أمن المعلومات ويضمن سريتها وسرعة الأداء.
وأشار هشام مبروك، ان اتجاه الدولة الاستراتيجي نحو التحول الرقمي، وتوسعها في تقديم الخدمات الرقمية مثل تطبيق الفاتورة الالكترونية، ونظام التسجيل المسبق للشحنات في الموانئ، ساهم في ارتفاع الطلب على خدمات التوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني.
ولفت إلى أن الشركة حققت زيادة في الايرادات من نشاط التوقيع الالكتروني لتسجل 63 مليون جنيه بنهاية عام 2022، بالمقارنة بنحو 12 مليون جنيه عام 2021، بنسبة نمو تتجاوز 400%.
وكشف هشام مبروك، عن وجود تحالفات بين شركة مصر للمقاصة وشركاء استراتيجيين لتقديم خدمات التوقيع والختم الالكتروني مثل قطاع المحاكم الاقتصادية والغرف التجارية المختلفة، ومصلحة الجمارك، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مشيرا إلى أن الشركة تخطط لعقد بروتوكولات تعاون مع شركاء آخرين.
ونوه، بأن الشركة قامت بافتتاح 6 فروع لتقديم الخدمة، بالإضافة 5 منافذ جديدة لتقديم خدمة التوقيع الالكتروني بالتعاون مع الغرف التجارية، ليصل بذلك عدد فروع مصر للمقاصة التي تقدم الخدمة نحو 20 فرعا، بالإضافة إلى إمكانية التقديم عن بعد للحصول على التوقيع والختم الالكتروني
ولفت هشام مبروك، أن الشركة استثمرت نحو 25 مليون جنيه لتحديث البنية الأساسية لتطبيقات التوقيع الإلكتروني خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2022.
