اقترح عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، وضع خطة إدارية كبرى، ترتكز على الإدارة المؤسسية لجميع ملفات الدولة.
وقال «قناوي»، إن الخطة تبدأ عبر تأسيس مجموعات عمل لكل ملف من ملفات الدولة، وعلى رأسها الملف الاقتصادي.
تابع: «يتكون المجلس من مجموعة اقتصادية، تضم أساتذة من الجامعات ووزراء سابقين، ومتخصصين في مجال عمل البنوك، حاليين ومتفرغين، إضافة إلى عدد من الصناع والمزارعين».
أضاف: يعتبر المجلس تابع لرئاسة الجمهورية متطوعا بدون مقابل ولا سلطة، ولا يحق لأحد أفراده تولي منصب تنفيذي في المستقبل، حتى يكون الأداء منصب على الاستقلالية وبعيد عن الأهداف الشخصية».
تابع: «لا يحمل المجلس الموازنة العامة أي تكاليف، ويكون الاختيار طبقا للكفاءة، ويوكل له توصيف الوضع الراهن، ثم إعادة تقييم جميع الاتفاقيات الدولية التجارية الموقعة سلفا، وتحديد نقاط القوة والضعف بالاقتصاد، ثم رسم خطه إنتاجية لسد عجز الاستهلاك وزيادة الصادرات، وكذلك الخطة الاستثمارية».
وأوضح أنه يجب أن تكون الخطط مقسمة إلى عاجلة ومتوسطة وطويلة الأجل، مشيرا إلى أنه من الضروري أن يتاح لتلك المجالس النوعية الوصول لجميع البيانات والمعلومات، ويعرض على أصحابها أي قرار أو إجراء للمناقشة والموافقة عليه، من أي وزارة مختصة حتى يخرج بلا تشوهات ولا يحتاج إلى تعديلات بعد إقراره.
وتابع: «من المعلوم أن أي وزارة هي وزير، وإدارة تنفيذية للإدارة الداخلية للوزارة، ومستشارين للوزير، الكل تابع للوزير، وتقريبا هو المسؤول الذي لا معقب لما يتخذه من قرارات، وفي النهاية لا يجد معارض أو مناقش، وعندما يخرج بقرار يدافع عنه بخبرات علمية وعملية، يقنع من يرأسه في مجلس الوزراء، على أن هذا القرار هو الحل السليم في الوقت السليم، ولذا وجب الاعتماد على هذه المجالس النوعية المتخصصة التابعة للقيادة السياسية مباشرة، لأن قدرتها مجتمعة تستطيع تقييم القرار ووقت القرار بحرفية عالية وخبرات سابقة وقراءات مستقبلية جيدة».
أضاف: «على هذه المجالس النوعية، وضع خطط مؤسسية بتواريخ زمنية محددة، يتم الالتزام بها مهما تغيرت الوزارة أو الحكومة مجتمعة، فيكون العمل الخططي مؤسسي ويكون على الوزير الالتزام بتحقيق تلك الأهداف ولكن بالمسار الذي يجده مناسبا، بعد عرضه على المجلس النوعي، وأخذ الموافقة عليه، ولكن في نفس الوقت يجب على المجلس النوعي أن يكون في اجتماع دائم، لأن المرحلة الحالية يكون الوقت فيها مؤثرا في النتيجة وربما القرار المناسب لليوم، قد لا يكون مناسبا للغد».
