اتفق “مارك زوكربيرج” الرئيس التنفيذي لشركة ميتا ومساهمين حاليين وسابقين في الشركة، على تسوية دعوى تطالب بتعويضات بقيمة 8 مليارات دولار عن الأضرار التي يُزعم أنهم تسببوا فيها للشركة من خلال السماح بانتهاكات متكررة لخصوصية مستخدمي فيسبوك، وفقًا لما صرح به محامي المساهمين لقاضي ولاية ديلاوير الأمريكية أمس الخميس.
ولم يكشف الطرفان عن تفاصيل التسوية، ولم يخاطب محامو الدفاع القاضية كاثلين ماكورميك من محكمة ديلاوير. وأوقفت ماكورميك المحاكمة فيما كانت ستدخل يومها الثاني، وهنأت الطرفين.
وقال محامي المدعين، سام كلوسيك، إن الاتفاق تم التوصل إليه بسرعة، بحسب “رويترز”.
وكان من المقرر أن يدلي الملياردير مارك أندريسن، وهو أحد المدعى عليهم في المحاكمة وعضو في مجلس إدارة “ميتا”، بشهادته أمس الخميس.
ورفع مساهمو “ميتا” دعوى قضائية ضد زوكربيرج وأندريسن ومسؤولين سابقين آخرين في الشركة، بمن فيهم الرئيسة السابقة للعمليات شيريل ساندبرج، على أمل تحميلهم مسؤولية مليارات الدولارات من الغرامات والتكاليف القانونية التي دفعتها الشركة في السنوات الأخيرة.
وفرضت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية غرامة قدرها 5 مليارات دولار على “فيسبوك” عام 2019 بعد ثبوت عدم امتثال المنصة لاتفاق أُبرم عام 2012 مع الجهة التنظيمية المعنية بحماية بيانات المستخدمين.
وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني إنها استثمرت مليارات الدولارات في حماية خصوصية المستخدمين منذ عام 2019.
وبهذه التسوية، يتجنب زوكربيرج والمدعى عليهم الآخرون الإجابة على أسئلة حساسة ودقيقة تحت القسم. وقد تبين خلال الدعوى أن ساندبيرج قد حذفت على الأرجح ما يُحتمل أن يكون رسائل بريدها الإلكتروني الأكثر حساسية، وفُرضت عليها عقوبات، مما صعّب عليها سرد روايتها للأحداث في المحكمة.
وجاءت القضية في أعقاب الكشف عن أن بيانات ملايين من مستخدمي فيسبوك تم الوصول إليها من قِبل شركة “كامبريدج أناليتيكا”، وهي شركة استشارات سياسية لم يعد لها وجود الآن، وكانت قد عملت لصالح الحملة الرئاسية الناجحة لدونالد ترامب في عام 2016. وقد أدت تلك الفضائح إلى فرض غرامة من لجنة التجارة الفيدرالية، والتي كانت آنذاك الأكبر من نوعها.
