رفع مدير سابق في شركة “بايت دانس” الصينية في أمريكا، دعوى قضائية ضد الشركة المالكة لتطبيق تيك توك، متهماً إياها بفصله لأنه أعطى تنبيهاً بشأن ممارسات غير قانونية لها، وأنها تعمل كأداة دعاية للحزب الشيوعي الصيني.
وبحسب الموظف السابق، كان الحزب الشيوعي الصيني يتمتع بإمكانية وصول فائقة باستمرار إلى جميع بيانات الشركة، بما في ذلك البيانات المخزنة في الولايات المتحدة.
وبحسب الدعوى المرفوعة في الأول من مايو، اكتشف يينتاو يو بعد تعيينه في منصبه في كاليفورنيا في عام 2017 أن بايت دانس كانت “تسرق” مقاطع فيديو منشورة على الشبكتين المنافستين إنستجرام وسناب شات لوضعها على منصاتها.
ونبّه يو الذي كان يرئس قسم الهندسة في بايت دانس في الولايات المتحدة، رؤساءه في الشركة لكن من دون جدوى، “واستمرت سرقة الملكية الفكرية من دون عوائق”. وقد فُصل يو من منصبه في نوفمبر 2018.
وطالب المدّعي بإصدار أمر قضائي لإجبار الشركة على وقف الممارسات المذكورة في الشكوى، وبالاستحصال على تعويضات يعتزم دفع “جزء كبير” منها لمنظمات الحقوق المدنية للأميركيين المتحدرين من أصول آسيوية.
من جانبها، قالت بايت دانس على لسان متحدثها الرسهي لوكالة فرانس برس، إن الشركة تعتزم “التصدي بقوة” لـ”هذه المزاعم والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة”.
ويثير موضوع الوصول إلى المعلومات الشخصية للمستخدمين الأميركيين، توتراً متزايداً منذ سنوات بين السلطات الأمريكية والشركة التي اتخذت إجراءات لضمان تخزين هذه البيانات على خوادم في الولايات المتحدة.
ويطالب مسؤولون أميركيون كثر بحظر تيك توك في الولايات المتحدة، مؤكدين أن المنصة الشعبية تسمح لبكين بجمع بيانات المستخدمين من دون علمهم والتأثير على آرائهم، وهو ما ينفيه التطبيق باستمرار.
