طالبت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، شركة الدار العقارية الإماراتية، بمراجعة العرض والسعر المقدمين للاستحواذ على أسهم الشركة، باعتبار قيمة العرض المقدم لا تتماشى مع القيمة الحقيقية للشركة وأصولها، بحسب بيان.
كانت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، ثالث أكبر شركة عقارية مقيّدة ببورصة مصر، والتابعة للدار العقارية الإماراتية، قدّمت مطلع هذا الشهر عرضاً غير ملزم للاستحواذ على 100% من أسهم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، في صفقةٍ قد تبلغ 6.18 مليار جنيه في حال نجاحها، بمتوسط سعر استرشادي 3.30 جنيه للسهم.
محمود جاد، المحلل المالي لقطاع العقارات بشركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، وصف الخطاب الموجه من شركة مدينة نصر إلى الدار العقارية اليوم يظهر نيتهم بقبول الصفقة والتخارج، لكن بسعر أعلى، وهذا ما قد يحدث عبر التفاوض المباشر بين الإدارتين.
تمتلك الحكومة المصرية حصة 15% في شركة مدينة نصر، بينما تمتلك شركي “بي اي جي انفستمنت” نحو 20% ، وبي انفستمنتس القابضة 7.45% من أسهم الشركة.
وأضاف جاد: تقييمنا الحالي لسهم مدينة نصر للإسكان عند 3.72 جنيه، آخذين بالاعتبار المخاطر الحالية التي تواجه الاقتصاد المصري، مقابل تقييم سابق عند 5.24 جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، قبل الظروف الاقتصادية الأخيرة التي أثرت على تقييم اقتصاد البلاد، وقد يتراوح السعر بعد المفاوضات بين الطرفين عند 3.72 جنيه إلى 5.24 جنيه وفقا لتقييماتنا.
جرى تداول سهم مدينة نصر للإسكان في بورصة مصر، اليوم، عند 2.61 جنيه بارتفاع 0.38%، بعد أن كان منخفضاً بأكثر من 1% في أول ساعتين بالجلسة، ليستحوذ السهم على أكبر قيم التداولات بالسوق خلال النصف الأول من جلسة التداول.
وأوضح بيان مدينة نصر للإسكان، أن مجلس إدارتها رفض طلب سوديك القيام بالفحص النافي للجهالة على الشركة، وقام بدعوة الجمعية العامة للنظر في هذا الطلب.
طورت شركة مدينة نصر للإسكان، ما يصل إلى 35% من محفظة أراضيها البالغة 9.5 مليون متر مربع، وتستهدف تنمية النسبة المتبقية على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفق عبد الله سلام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، في مقابلة مع “الشرق” في يونيو الماضي.
إلى ذلك، رحبت مدينة نصر للإسكان بالبدء في إجراءات إنهاء الصفقة في حالة الوصول لسعر يتناسب مع قيمة الشركة العادلة.
كانت “سوديك” قدّمت في 2018 عرضاً للاستحواذ على ما لا يقل عن 51% من أسهم شركة مدينة نصر عبر مبادلة أسهم، ورغم أنَّ الاقتراح لم يستمر؛ كان من الممكن أن تؤدي الصفقة إلى إنشاء أكبر مطوّر في البلاد.
