وقعت وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، بروتوكول تعاون في مجال الأمن السيبرانى، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقع البروتوكول كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويهدف بروتوكول التعاون إلى إعداد خطة تنفيذية للأمن السيبراني في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وجهاتها وشركاتها التابعة، طبقًا للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وكذا إنشاء معمل خاص لاختبارات الأمن السيبراني بالشركة القابضة لكهرباء مصر التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
كما يتفق الطرفان وفق هذا البروتوكول على التعاون لوضع آلية ومعايير اختبار موحدة طبقًا للمواصفات العالمية المتبعة للأنظمة المقدمة ضمن مشاريع قطاع الكهرباء للتأكد من متطلبات الأمن السيبراني، وكذا مراجعة متطلبات الأمن السيبراني في منهجية وإجراءات إدارة المشاريع؛ لحماية السرية وسلامة المعلومات، والتقنية، ودقتها وتوافرها، فضلا عن زيادة الوعي الأمني من خلال ورش عمل دورية للعاملين في مجال الأمن السيبراني، وتوفير التدريب اللازم للمهندسين العاملين في مجال الأمن السيبراني لرفع قدراتهم بهذا المجال.
وعلى هامش التوقيع، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هذا التعاون يأتي دعماً لملف التحول الرقمي، من أجل المحافظة على الأمن السيبراني، لحماية المعلومات والبنية التحتية والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، ورغبةً من وزارة الكهرباء في مواجهة المخاطر السيبرانية وتعزيز الثقة في البنية التحتية للوزارة وجهاتها وشركاتها التابعة.
وأوضح أن الوزارة ستعمل على توفير وتجهيز مواقع العمل التى سيتم فيها تنفيذ خطط التطوير والتحديث وتأثيثها وتجهيزها هندسياً وفنياً.
بدوره، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن الوزارة ستسهم في إتاحة مختلف الخبرات والكفاءات العالية في مجال الأمن السيبراني وعمل كافة الاختبارات اللازمة، وتأهيل العاملين في هذا المجال، واستخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإدارة أمن المعلومات لضمان حماية الأنظمة وأجهزة معالجة المعلومات بما فى ذلك أجهزة المستخدمين والبنية التحتية المعلوماتية الحرجة من المخاطر السيبرانية.
تجدر الإشارة إلى أنه سوف يتم إدارة كافة المراحل التنفيذية الخاصة بالبروتوكول من خلال اللجنة التنفيذية المشتركة التي سيتم تشكيلها من ممثلي الطرفين، على أن تقوم تلك اللجنة بوضع خطة زمنية محددة لتنفيذ الأعمال والمهام المستهدفة.
