قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المواطنين لديهم انطباع بأن سعر العملة مرتبط بقوة الاقتصاد، ويعتقدون أن انخفاض قيمة الجنيه مؤشرًا سلبيًا للاقتصاد».
أضاف «رئيس مجلس الوزراء»، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس السيسي،: “مازلنا مثل دول شبيهه بسعر العملة، وأن المشكلة ليست في سعر الصرف ولكن في كبح جماح التضخم، معلقا: «كبح جماج التضخم على رأس أولوياتنا أكثر وأسعار السلع أكثر من سعر الصرف، كما أن بعض الدول تلجأ لإجراءات لضعف عملتها.
أشار «مدبولى» إلى أن 73% من الدين الخارجي «متوسط وطويل الأجل»، مؤكدا أن الدولة حققت مؤشر مهم على مدار 5 سنوات، وهو تحقيق فائض أولى في الميزانية ما يعني أن إيراداتنا اكثر من مصروفاتنا، وهذا الفائض يقلل الدين.
وحول أهمية المشروعات القومية، قال «مدبولي»، إن البعض تحدث عن دور بعض المشروعات في الوقت حالي، وتساءل البعض الآخر عن أهمية هذه المشروعات، رد بقوله: “اى وقت أزمات اقتصادية او سياسية طبيعة، الاقتصاد الخاص يحجم عن التوسع في الاستثمار نتيجة التخوف، ولابد أن تتدخل الحكومات بشكل مباشر للتقليل من تبعات الصدمات الاقتصادية، مصر وجهت الجزء الأكبر من استثماراتها لدفع عملية الاستثمارات العامة.
تابع: “الدولة كانت بحاجة إلى بناء وإعادة بناء وانفاق استثماري، فليس دور القطاع الخاص أن يدخل في البنية الاستثمارية الكبيرة، مؤكدا أن الدولة المصرية نفذت مشروعات قومية كبرى بلغت 7 تريليون جنيه نفذ 90% منها القطاع الخاص.
أوضح أن الحفاظ على استقرار الدولة هاجس كبير جدا أمام متخذ القرار، ولكن على المدي الطويل لا ينتج حل المشكلة.
أضاف أن حجم الدين خلال الفترة من 81 إلى عام 2011، كانت منهم 19 سنة حجم الدين يفوق الناتج المحلى بنسبة 100 %.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: “ظروف مصر كانت ترفض علينا الدخول بمسكنات.. ظروف المجتمع غير متقبلة لبعض الحلول التى قد تكون صعبة.. مثل محاولة الدولة لهيكلية الدعم عام 77.. وكان الهدف الحفاظ على استقرار الدولة وأمنها .. هل هذا كان كافيا لإنقاذ دولة؟!”.
قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المؤتمر الاقتصادي عام 1982 تحدث عن قضية توفير السكن اللائق باعتبارها مشكلة مزمنة في ظل الزيادة السكانية المتلاحقة.
تابع: «نتج عن عدم توفر السكن اللائق ظهور المناطق غير الآمنة والعشوائية، وأصبح نسيج المدن بنسبة 50 % أو 60 % مناطق عشوائية وغير آمنة، فضلا عن التعدي على الأراضي الزراعية، وعدم تحقيق المستهدفات المطلوبة للاستصلاح الزراعي، حيث كان المستهدف 150 ألف فدان سنويا، والدولة لم تنفذ فقط إلا 77 ألف فدان فقط قبل عام 2011.
لفت إلى ارتفاع معدلات الأمية إلى 26 % عام 2011، وتراجع الخدمات الصحية، ووفق تقرير منظمة الصحة العالمية، تحدث عن أن مصر لديها أعلي معدل للإصابة بفيروس سي في عام 2015، وأكد التقرير أن مصر لديها معدلات مرتفعة بالإصابة، 14.7 من السكان مصابون بهذا الفيروس.. وكل عام يظهر 10 آلاف إصابة جديدة.
