أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مركز التصنيع الرقمي خطوة شديدة الأهمية نحو تعميق وتوطين الصناعة المحلية، وهذا هو الهدف الذي وجّه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الحكومة وجميع أجهزة الدولة، للعمل عليه.
جاء ذلك خلال مؤتمر عقده الدكتور مصطفى مدبولي، في ختام افتتاح “مركز التصنيع الرقمي” بمصنع المحركات بحلوان التابع لـ “الهيئة العربية للتصنيع”.
وقال رئيس الوزراء: هذا الصرح الجديد يحتوي على أحدث وأعقد الماكينات التي وصلت إليها التكنولوجيا العالمية الحديثة في تصنيع مكونات عدد كبير من المنتجات، ومنها طلمبات المياه، التي تستخدم في محطات تنقية المياه، ومحطات الصرف الصحي والصرف الصناعي، حيث سيتم الاستفادة من هذا الإنتاج في “مشروع القرن” المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، موضحا أن احتياجاتنا من الطلمبات هائلة، حيث نحتاج من 2500 إلى 3000 طلمبة سنويا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أننا كنا نقوم باستيراد هذه الأعداد من الطلمبات، وهو ما كان يضع علينا عبئا كبيرا فيما يتعلق بتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد هذه الطلمبات، من هنا كانت توجيهات رئيس الجمهورية بتوطين تصنيع هذه الطلمبات محليا مع استمرار تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، خاصة مع احتياج هذه المشروعات بعد ذلك إلى أعمال الصيانة وتجديد وإحلال قطع غيار هذه الطلمبات.
وأضاف مدبولي: استمعت لشرح المهندسات والمهندسين التابعين للمركز حول آلية عمل هذه الماكينات والتي تسهم بشكل كبير في توفير الكثير من الوقت والجهد، لافتا إلى أنه بنظام التصنيع التقليدي كان من الممكن أن ننتج من مصانع متفرقة حوالي 25 طلمبة شهريا، اليوم نصل إلى 200 طلمبة في الشهر، أي 8 أضعاف.
وأكد أهمية هذه التقنيات الحديثة وضرورة تأهيل الشباب المصري للعمل عليها وأن يكون لدينا هذه النوعية من المصانع والبنية الأساسية، وهو ما يسهم في تعزيز قدرات الدولة المصرية للانطلاق نحو تنفيذ المشروعات العملاقة.
وتابع: كما رأينا اليوم نماذج لمحطات مصممة محليا لكي تتواءم مع ظروفنا، مثل محطات الصرف الصحي الصغيرة التي يمكن إنشاؤها في العزب والتوابع وكذلك محطات الصرف الصناعي لبعض المناطق البعيدة، فضلا عن محطات معالجة مياه الآبار التي بها نسبة ملوحة عالية، هذا جنبا إلى جنب مع أغراض الصناعية الأخرى الكثيرة، التي يمكن أن يعمل عليها هذا الصرح العملاق.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن جميع ما يتم اتخاذه من إجراءات يأتي في إطار تسارع خطى الدولة لتشجيع ودعم قطاع الصناعة، لافتا إلى الاجتماع الذي تم عقده مؤخراً مع وزير التجارة والصناعة، والذي تم خلاله استعراض الملامح الأساسية لاستراتيجية تنمية الصناعة المصرية، من أجل مضاعفة الصادرات المصرية من قطاع الصناعة على وجه الخصوص.
ونوه رئيس الوزراء إلى جهود الدولة لدعم هذا القطاع الحيوي، ومن ذلك ما يتعلق بتفعيل الحصول على “الرخصة الذهبية”، مشيرًا إلى أنه تم خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء اعتماد 8 رخص ذهبية، قائلا: “سيكون هناك بصورة أسبوعية عرض على مجلس الوزراء، سعيا للإسراع في اصدار التراخيص للمشروعات التي تتمتع بمنظومة الرخصة الذهبية”.
وأكد أن الهدف من ذلك دعم الصناعة المصرية، والإسراع في توطين وتعميق الصناعة المحلية خلال المرحلة القادمة، وذلك في ظل الازمة العالمية الحالية، التي سواء طالت أو قصرت، فلابد من أن نعتمد على التصنيع والصيانة والتجديد لمختلف معداتنا، وذلك وصولا لمواكبة عمليات التنمية المتسارعة التي تتحرك بها الدولة في مختلف القطاعات.
وجدد رئيس الوزراء الشكر لجميع القائمين على هذا الصرح العملاق، معربا عن سعادته بما استمع إليه من شرح من عدد من شباب المهندسين والمهندسات المصريين، داعيا بالتوفيق الدائم لمثل هذه النماذج المفرحة من الشباب.
