قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن محفظة التعاون بين مصر والبنك الدولي اقتربت من 7 مليارات دولار، تمول مشروعات حيوية تخص مختلف جوانب التنمية في مصر، مشيدًا بالتعاون الممتد بين مصر والبنك الدولي عبر عقود.
وأكد رئيس الوزراء أهمية استكمال برنامج التعاون الإنمائي بين مصر والبنك الدولي بشأن تمويل سياسات التنمية، وذلك في أقرب وقت ممكن.
كما أثنى على إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي، وما يمثله من أهمية لخلق فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية، وتحسين القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات.
واستعرض ممثلو البنك الدولي آخر تطورات برامج التعاون بين مجموعة البنك الدولي ومصر في مختلف المجالات، ومنها مجال الحماية الاجتماعية، بعد أن وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي مؤخرًا على تمويل إنمائي جديد بقيمة 500 مليون دولار من أجل دعم جهود الدولة للتوسع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج “تكافل وكرامة”.
وأشار المدير الإقليمي للبنك الدولي، إلى اللقاءات التي عقدها خلال زيارته مع وزير المالية وعدد من المسؤولين، والتي سوف يستكملها خلال الزيارة بلقاءات مع عدد من الوزراء، ومسئولي صندوق مصر السيادي، مشيدًا بإقرار الدولة المصرية لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة ملفات التعاون مع مجموعة البنك الدولي، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونادر محمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي، ومارينا ويس، المدير القطري للبنك الدولي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وزكية إبراهيم، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي.
جدير بالذكر أن مجموعة البنك الدولي، تعد من أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، وتضم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي 14 مشروعًا بقيمة 6.8 مليار دولار، إلى جانب 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشارات.
