أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة ماضية في تنفيذ رؤية شاملة لتعظيم عوائد أصولها، وخاصة غير المستغلة منها، من خلال طرحها للشراكة مع القطاع الخاص بما يحقق أقصى استفادة اقتصادية وتنموية، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تحويل الأراضي والمباني المطلة على كورنيش النيل إلى فرص استثمارية متنوعة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود تعظيم الاستفادة من الأراضي والمباني المطلة على كورنيش النيل، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
تحويل أراضي كورنيش النيل إلى فرص استثمارية
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية الإسراع في طرح الأراضي المطلة على كورنيش النيل كفرص استثمارية لأنشطة مختلفة، مع إعداد حزمة متكاملة من البيانات الخاصة بكل قطعة أرض، تشمل قيود الارتفاع، والأسعار، والنشاط المقترح، إلى جانب استيفاء الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص المطلوبة لبدء تنفيذ المشروعات عليها في أسرع وقت.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة لتعظيم العائد من الأصول العامة، وتحقيق الاستفادة المثلى من المواقع المتميزة على ضفاف النيل بما يتوافق مع خطط التطوير العمراني والسياحي والاقتصادي.
قاعدة بيانات متكاملة للأراضي المطلة على النيل
من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول متابعة الجهود الجارية لتعظيم الاستفادة من الأراضي والمباني المطلة على كورنيش النيل بمحافظتي القاهرة والجيزة، وما تم إنجازه من إجراءات تنفيذية في هذا الإطار.
وأضاف أن الجهات المعنية انتهت من إعداد قاعدة بيانات جغرافية شاملة لأصول الدولة المطلة على كورنيش النيل بالمحافظتين، تتضمن تحديد مواقع الأراضي، وجهات الولاية عليها، وطبيعتها الحالية، والأنشطة القائمة بها.
110 مواقع بالقاهرة و82 موقعاً بالجيزة
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم حصر 110 مواقع بمحافظة القاهرة بإجمالي مساحة 430 فداناً، موزعة على أحياء: الساحل، وروض الفرج، وبولاق أبو العلا، والسيدة زينب، ومصر القديمة، ودار السلام، والمعادي، وطرة، والمعصرة، وغرب القاهرة.
كما تم حصر 82 موقعاً بمحافظة الجيزة بإجمالي مساحة 315 فداناً، تشمل مناطق الوراق، وإمبابة، والعجوزة، والدقي، وجنوب الجيزة.
تقرير تفصيلي حول الاستخدامات الحالية للأراضي
وخلال الاجتماع، استعرض المشاركون تقريراً تفصيلياً حول هذه المواقع بمحافظتي القاهرة والجيزة، متضمناً مساحة كل قطعة أرض، وجهة ولايتها، ووصفها من الطبيعة، ومدى استغلالها الحالي، وطبيعة الأنشطة المقامة عليها، تمهيداً لوضع رؤية استثمارية موحدة تضمن تعظيم العائد منها.
