طالب أحمد أهاب الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري، بضرورة ضم القطاع العقاري إلى مبادرة الحكومة لتمويل القطاع الصناعي والزراعي بفائدة 11%، بالإضافة إلى تقليل الفوائد على أقساط الأراضي، فالقطاع العقاري لديه إمكانيات كبيرة في تصدير العقار وزيادة مساهمته في الناتج القومي الاجمالي.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية لمؤتمر الأهرام العقاري الثالث تحت شعار العقار تنمية مستدامة حلول مبتكرة.. لإدارة رشيدة».
وأشار «أهاب» إلى أن الارتفاع المستمر والمتزايد في أسعار مواد البناء من أهم التحديات التي تواجهها شركات التمويل العقاري، وبالتالي على شركات العمل على تقليل الفترة بين البيع والبدء في التنفيذ للحفاظ على السيولة بالشركات في ظل ارتفاع اسعار الحديد والاسمنت وغيرها من مدخلات البناء.
وكشف عن أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه البنوك في دعم وتحفيز صناعة العقار في مصر وذلك من خلال توفير وسائل تمويلية مختلفة، ومجموعة من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات العملاء، منها فتح حساب الضمان البنكي (Escrow account) «اسكرو اكونت» يشمل المطور والعميل والبنك ويتم إيداع مبلغ نقدي على مدار مدة تطوير المشروع يؤمن بها التنفيذ وسداد مستحقات الجهة المنفذة وايضا يحفظ حقوق العميل.
وطالب أهاب البنوك بتوفير تمويل للمشروعات تحت الإنشاء، مشيرا إلى أن عدد قليل من البنوك تمول مثل هذا المشروعات والذي قد يبطأ توسع بعض الشركات وقدرتها على التسليم في الموعد المتعاقد عليه مع العملاء، مضيفا انه على البنوك او جهات التمويل ان تخفض الضمانات التمويلية مع زيادة نسب الانشاءات بالمشروع.
