أكد مسؤولو صندوق الإسكان الاجتماعي أن الدولة تستثمر مليارات الجنيهات في دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي، مشددين على أن أي تصرف غير قانوني في الوحدات — سواء بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط — يمثل مخالفة صريحة، لاسيما أن المستفيدين يوقّعون إقرارات تُجرّم تلك الممارسات. وأوضح المسؤولون أن التحريات الميدانية مستمرة لضمان وصول الوحدات إلى مستحقيها فقط.
حملات الشروق لضبط المخالفات
واصل جهاز مدينة الشروق تنفيذ سلسلة من الحملات التفتيشية على وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة، في خطوة تهدف لتعزيز الانضباط وتفعيل القواعد المنظمة لسكن محدودي الدخل. وتأتي هذه التحركات ضمن خطة شاملة تعتمدها وزارة الإسكان لضمان عدم استغلال الوحدات المدعومة في غير الغرض المخصص لها.
في إطار التحركات الموازية، قاد فريق من صندوق الإسكان الاجتماعي حملة ميدانية موسعة بمدينة بدر، بمشاركة شرطة التعمير وجهاز المدينة. واستهدفت اللجنة التفتيش على أوضاع الشاغلين والتأكد من الالتزام بضوابط السكن المدعوم.
جولات داخل الحي السابع ومركز المدينة
شملت الحملة المرور على عدد من المناطق، أبرزها الحي السابع (الأندلس) ومنطقة 222 عمارة بمركز المدينة، حيث تم فحص أوضاع أكثر من 29 عمارة. وركزت الجولات على رصد الوحدات التي تم التصرف فيها بالبيع أو التأجير، إلى جانب الوحدات التي جرى تغيير نشاطها بالمخالفة للقانون.
أسفرت الحملات عن تحرير عدد من محاضر المخالفات، إضافة إلى توجيه إنذارات رسمية لوحدات ثبت عدم التزام شاغليها بالشروط. وأكدت الجهات المشاركة أن الإجراءات القانونية ستستكمل بالكامل بحق جميع المخالفين لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات.
