تقدمت شعبة تجار المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية بالجيزة، بمذكرة للغرفة التجارية بالجيزة والاتحاد العام للغرف التجارية؛ لرفعها لوزارتي التجارة والصناعة والمالية للتوصل إلى حل أزمات التجار والمستوردين بعد تشديد الإجراءات واحتجاز حاويات قطع الغيار والإكسسوارات بالموانئ.
تقدم محمد هداية، نائب رئيس الشعبة بمذكرة لرئيس مجلس إدارة الغرفة والمهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام، لمخاطبه كل من وزاراتي التجارة الصناعة والمالية ومسئولي مصلحة الجمارك؛ مطالبا بضرورة رفع الإعباء على العاملين في القطاع خاصة بعد تشديد الإجراءات الصادرة عن بعض الجهات المختصة المتعلقة ببطء حركة الإفراجات الجمركية عن حاويات قطع غيار الهواتف المحمولة واحتجازها بالمؤانى المصرية.
أوضح أن هذا تسبب في تكبد المستوردين خسائر مالية فادحة نتيجة تلف المنتجات وزيادة إجمالي التكاليف الاستيرادية المحلصة عن رسوم الأرضيات بتلك الموانئ.
وشددت الشعبة في خطابها على ضرورة إعادة النظر فى القرارات التى اتخذتها بعض الجهات المخصة ومنها وقف عمليات الإفراجات الجمركية على منتجات إكسسوارات المحمول ومنها “سماعات البلوتوث” إلا بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وقال “هداية”، إن تلك المنتجات تعتبر أحد الوسائل المستخدمة في أعمال الاتصال عن طريق أجهزة الهواتف المحمولة فقط، ولا يتم ربطها بالأجهزة التى تستخدم في الأغراض الأخرى.
أضاف: “الهاتف المحمول يعتبر أحد الأجهزة الأساسية المستخدمة في العديد من الخدمات ولاسيما حسن استخدام المواطنين فى مشروعات الدولة القائمة على التحول الرقمي وحصول المواطنين على خدماتهم إلكترونيًا”.
وطالب الجهات المختصة بضرورة رفع الأعباء التى يتعرض لها أغلب تجار المحمول خاصة من تحمل التكاليف المالية الإضافية التى نتجت عن القرارات الأخيرة المتعلقة ببطء حركة الإفراجات الجمركية لحاويات قطع الغيار وإكسسوارات المحمول.
