أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، أن أفريقيا أثبتت في الآونة الأخيرة قدرتها على أن تلعب دوراً كبيراً في معالجة أزمة التغير المناخي بعد أن طرحت حلولاً علمية للأزمة قابلة للتنفيذ.
جاء ذلك خلال كلمة محمود محيي الدين، اليوم الاثنين، في جلسة بعنوان “نحو مؤتمر التغير المناخي COP27 وما بعده”، ضمن فعاليات مؤتمر “صوت إفريقيا” الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية والبنك التجاري الدولي، وذلك بمشاركة وحضور وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال محيي الدين، إن إفريقيا تسعى لتطوير وتعميم استخدام تكنولوجيات التكيف مع التغير المناخي في مختلف دول القارة، ومنها على سبيل المثال استخدام الطاقة الشمسية في الزراعة، فضلاً عن تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من سوق الكربون العالمي خصوصاً مع تنفيذ البرامج التي تستهدف تخفيف آثار التغير المناخي والتكيف معها على حد سواء بما يؤدي إلى تحقيق الصلابة في مواجهة التغير المناخي.
ودعا، إلى أن يتم تمويل إجراءات التكيف بشكل متساوٍ مع إجراءات التخفيف مع ضرورة مشاركة القطاع الخاص في هذا التمويل.
ونوه محيي الدين، بأهمية التعريف المنضبط لدور القطاع الخاص في عملية التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتمويل مشروعات المناخ، ووضع معايير محددة لنشاط القطاع الخاص في مجال المناخ للتغلب على الظاهرة المعروفة باسم “Green Washing” تضليل المستهلكين حول الممارسات البيئية للشركة أو الفوائد البيئية لمنتج أو خدمة ما.
وأشار في الوقت ذاته، إلى دور الحكومات في وضع أطر تشريعية وخطط عمل تسمح بدور أكبر للقطاع الخاص وغيره من الأطراف الفاعلة غير الحكومية في تمويل وتنفيذ مشروعات المناخ.
وأكد، على ضرورة النظر باهتمام للاعتبارات المناخية عند تصميم وتنفيذ البنية التحتية لدول القارة، موضحا أن دور رواد المناخ للمساعدة في تحقيق أولويات إفريقيا يعتمد على العناصر الثلاثة الرئيسية لاتفاقية باريس للمناخ، وهي التخفيف من الانبعاثات المؤدية للاحتباس الحراري إلى النصف تقريباً بحلول عام 2030 من خلال حملة السباق نحو الصفر، والتكيف مع التغيرات المناخية من خلال حملة السباق نحو الصلابة في مواجهة التغير المناخي، وحشد التمويل اللازم لمشروعات المناخ، فضلاً عن مناقشة الأضرار والخسائر المتعلقة بأزمة المناخ والاستثمار في الحلول.
وتحدث رائد المناخ عن قطاع الطاقة في إفريقيا، قائلاً “إن 22 دولة إفريقية أصبحت تعتمد بالفعل على مصادر الطاقة المتجددة كمورد أساسي للطاقة”، لافتاً إلى أن مخصصات الاستثمار في هذا المجال خلال العام الحالي بلغت قيمتها 10.5 مليار دولار، مع وجود تركيز على الاستثمار في الطاقة النظيفة في كلٍ من الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وإثيوبيا وجنوب إفريقيا خلال العام الحالي، وأوغندا وكينيا وسيراليون ومالاوي خلال العام المقبل، فضلاً عن الدور الريادي الذي تلعبه مصر بالتعاون مع موريتانيا والمغرب وناميبيا وكينيا وجنوب أفريقيا لتعميم استخدام الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.
وأشاد، بوجود أكبر أربعة مشروعات للطاقة الشمسية في العالم على أرض إفريقيا ومنها محطة الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان، موضحاً أن إفريقيا يمكنها أن تكون مصدراً رئيسياً لإنتاج وتصدير الطاقة الخضراء في العالم.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية، قال محيي الدين، إن إفريقيا في حاجة ماسة لتعميم تنفيذ الأبنية الخضراء والمنشآت ذات الانبعاثات الصفرية، موضحاً أن تخفيض الانبعاثات عبر الأبنية الخضراء سيجلب فرصاً استثمارية تقدر بنحو 24.7 تريليون دولار خلال العقد المقبل للأسواق الناشئة.
وأكد، أن رواد المناخ يدعمون إنشاء صندوق إفريقي لتمويل الاستثمار في المركبات ذات الانبعاثات الصفرية، مشيراً إلى أن تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ يستلزم أن تكون كل المركبات الجديدة في العالم بحلول عام 2035 مركبات صديقة للبيئة ذات انبعاثات صفرية.
وفي مجال الزراعة، أوضح محيي الدين، أن فريق رواد المناخ الخاص بإفريقيا شكل مجموعة استشارية لتقديم المشورة بشأن السياسات والاستثمارات والمعرفة للشركات الأفريقية الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال الزراعة للمساعدة في التحول إلى نظام زراعي مستدام يحقق الأمن الغذائي لدول القارة.
وشدد محيي الدين، على أن العمل المناخي يحتاج لتضافر جهود جميع الدول بلا استثناء، موضحاً أن تخلف دولة أو دولتين من الدول المؤثرة في ملف المناخ عن هذا العمل الجماعي من شأنه عرقلة جهود المجتمع الدولي ككل، وقطع السبل نحو التنفيذ الفعلي للحلول.
